«الجمارك»: الخلافات التعاقدية لمنطقة الجمارك البرية مازالت أمام القضاء

أشادت الإدارة العامة للجمارك بالاقتراح برغبة للنائب مبارك الحجرف، بشأن نقل إدارة الجمرك البري من منطقة الصليبية إلى خارج المنطقة السكنية، وإنشاء مدن جمركية في المنافذ البرية بالعبدلي والسالمي والنويصيب.

وجاء في بيان من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي أن "الجمارك" أكدت، في ردها على اقتراح الحجرف، موافقتها على الاقتراح برغبة، وأنه يلبي طموح سمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

واضاف البيان: "وفي هذا السياق، وبهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة ونواب الأمة، فقد شكل الوزير الخرافي مجموعة عمل من موظفي الوزارة، لمتابعة الاقتراحات برغبة التي قدمها النواب، ووافقت عليها اللجان البرلمانية المختصة مع الجهات الحكومية المعنية".

وأردف: "جاء في رد الإدارة العامة للجمارك أن اقتراح الحجرف يتفق مع الرغبة الأميرية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، حيث قامت الجمارك بطرح مزايدة لتطوير منفذي السالمي والنويصيب، من خلال إنشاء بنية تحتية ومرافق تشغيلية وخدمية، تهدف إلى تطوير ورفع الكفاءات التشغيلية المختلفة".

وتابع: "لكن هذا البرنامج لم ينفذ لوجود خلافات تعاقدية وقانونية بين الإدارة العامة للجمارك والشركة المستثمرة، نتج عنها قضايا متبادلة ومازالت منظورة أمام القضاء".

وأضاف: "وقالت الجمارك ولتحقيق الرغبة من النائب الحجرف بشأن نقل إدارة الجمرك البري من منطقة الصليبية إلى خارج المنطقة السكنية، وإنشاء مدن جمركية في المنافذ البرية، توصي الإدارة العامة للجمارك بتشكيل لجنة من جهات الاختصاص (بلدية الكويت، الإدارة العامة للجمارك، وزارة التخطيط، وزارة الاشغال العامة، الهيئة العامة للاستثمار) لدراسة وتفعيل المقترح المذكور، ومن ثم توفير أرض بديلة وملائمة تخصص للجمارك لنقل إدارة الجمرك البري من منطقة الصليبية إلى خارج المنطقة السكنية، وإنشاء مدن جمركية في المنافذ البرية".

وبين البيان أن "الجمارك أوصت بضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ليكون هناك طريق خاص لشاحنات الترانزيت التي تدخل البلاد من الحدود، وأوصت كذلك بعمل محطات لوزن الشاحنات عند دخولها البلاد في المدن الجمركية".