«البيئة»: لا توطين للمشاريع الصناعية بالمنطقة الجنوبية

ناقشت لجنة البيئة البرلمانية توطين المشاريع الصناعية في المنطقة الجنوبية، وتصنيفها، والتهديدات البيئية لجون الكويت، بحضور مديري الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة، وعدد من القياديين.

وأعلن مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة أمس، اتفاق اللجنة مع الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة، على عدم توطين أي مشروع في المنطقة الجنوبية (الأحمدي - الشعيبة - ميناء عبدالله) إلا بعد انتهاء الدراسة البيئية الشاملة التي يقوم بها معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأوضح الحويلة أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول توطين المشاريع الصناعية في المنطقة الجنوبية وتصنيفها، مؤكدا أن توجه هيئة الصناعة إلى تنويع مصادر الدخل لن يكون على حساب صحة المواطنين.

وقال إن "لدى هيئة البيئة تصورا لمعالجة الوضع البيئي المتردي، والتهديد البيئي للمياه الإقليمية في جون الكويت"، مبينا أنه "سيتم تعزيز الميزانية التي طلبتها هيئة البيئة لوضع محطات تنقية في جون الكويت".

وأشار إلى وجود 58 مجرور مياه مربوطة بشكل غير قانوني، مؤكدا أن اللجنة ستتابع هذا الأمر بشكل خاص مع هيئة البيئة، لكي تتم معالجة الأمر بواسطة محطات تنقية المياه.

وأضاف أن هناك دراسة لعقد اتفاقية مع جامعة هارفرد لدراسة تلوث الجو، إضافة إلى وجود تعاون مع شركة ألمانية لعمل مشاريع إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها، واتفاقية مع شركة هولندية على إجراء دراسة لتلوث المياه الجوفية.

وبين أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر بعد انتهاء معهد الأبحاث من دراسته، وستدعو إليه هيئتي البيئة والصناعة لمناقشة ما تنتهي إليه الدراسة، مشددا على أن "حماية صحة المواطنين أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وكشف الحويلة أنه تم الانتهاء في مراحل متقدمة من مشروع بناء منطقة صناعية متكاملة بجميع الاحتياجات في منطقة النعايم، لمنع وقوع أي أمور تهدد الأمن البيئي في الكويت، مبينا أنه تم استلام 58 كيلومترا من مساحة المشروع، التي تصل الى 98 كيلومترا.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع تدوير النفايات التي تؤثر على البيئة، ومن المفترض أن تكون هناك مناطق مخصصة لتدوير النفايات، وأن تستغل هذه النفايات بشكل صحيح كتحويلها إلى طاقة.

وبين أن هذا الأمر يحتاج إلى موافقات من جهات كثيرة، منها البلدية وهيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة، مؤكدا أن اللجنة مهتمة بهذا الأمر، ودعت جميع الجهات لوضع تصور عاجل وسريع لتطبيق هذا الأمر، خاصة بعد تعذر الحصول على مكان لتدوير النفايات في منطقة كبد.