«الوطني»: 4 مليارات دينار القيمة المتوقعة للمشاريع المخطط لها في 2018

توقع بنك الكويت الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 في المئة في 2018 مدعوماً بقرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" المعني برفع الإنتاج بحوالي مليون برميل يومياً "دون تحديد حصة الرفع لكل دولة حتى الآن".

وقال "الوطني" في موجزه الاقتصادي عن الاقتصاد الكويتي، إن نمو الناتج المحلي النفطي تراجع بواقع 0.8 في المئة في 2017 بعد تخفيض الكويت إنتاجها إلى 2.7 مليون برميل يومياً التزاماً منها باتفاق "أوبك".

وأضاف، أن من المتوقع ارتفاع إنتاج الكويت إلى 2.8 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2018 مشيراً إلى أن نشاط ترسية المشاريع ساهم في دعم النمو غير النفطي بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية محافظاً على قوته.

وأوضح "الوطني"، أن القيمة المتوقعة للمشاريع المخطط لها هذا العام تبلغ 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) بدعم من ارتفاع نشاط قطاع البناء والتشييد.

وبين أن هذه القيمة مماثلة للقيمة المسجلة في عام 2017 لكنها دون المستويات المسجلة في عامي 2014 و2015 التي ارتفعت جراء ترسية عقود ضخمة في قطاع النفط، لافتاً إلى أن النشاط النفطي يدعم استقرار النمو على مدى السنوات المقبلة.

وذكر أن تنفيذ خط التنمية الحكومية الخماسية من السنة المالية (2015-2016) حتى (2019-2020) لا يزال أحد أهم الأولويات وجزءاً أساسياً من استراتيجية تحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري ومالي بحلول عام 2035.

وأفاد بأن قطاع البنية التحتية تلقى انتعاشاً ملحوظاً بعد الموافقة على مشروعين ضخمين من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شهر مايو الماضي، إضافة إلى إعداد دليل إرشادي جديد لمشروعات الشراكة متوقعاً أن تساهم هذه التطورات في إعادة الثقة في قطاع مشروعات الشراكة.

وقال "الوطني"، إن قطاع المستهلك ساهم أيضاً في دعم النمو بعد أن تعافى عقب التباطؤ الذي شهده عام 2016 بسبب تراجع الثقة وخفض الدعوم الحكومية مشيراً إلى أن ثقة المستهلك استقرت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام عند مستوى أعلى بكثير من مستويات العام الماضي.

وبين أن السحوبات ومستويات الإنفاق من البطاقات الائتمانية ارتفعت بواقع 8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 ليسجل سرعة في وتيرته مقارنة مع متوسط عام 2017 البالغ 7 في المئة.

وتوقع استمرار إنفاق المستهلك في دعم النمو هذا العام في ظل ارتفاع أسعار النفط وتدني التضخم وارتفاع الإنفاق الحكومي وثبات نمو توظيف الكويتيين كما توقع وصول متوسط التضخم لأدنى مستوياته منذ 15 عاماً عند 1 في المئة هذا العام مقابل 1.5 في المئة في 2017 متراجعاً بقليل عن التوقعات السابقة.

وذكر أن معدل التضخم استقر عند 0.4 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي وبلغ متوسط 0.7 في المئة منذ بداية 2018.