«مدن الأهلية» تدعو إلى تسهيل تملك الأجانب للعقار

حثت شركة مدن الأهلية العقارية الجهات المعنية بقطاع العقار في دولة الكويت على مراجعة الأسباب التي حالت دون التنفيذ الفعال لقرار مجلس الوزراء بالسماح للأجانب بتملك العقار، وذلك بعد صدوره بنحو 4 سنوات.

وقالت الشركة في تقرير لها، إن الشروط والضوابط التي تم وضعها لتنفيذ القرار حالت دون دخول استثمارات أجنبية كبيرة إلى السوق العقاري المحلي.

وكشف التقرير أن السنوات الأربع الماضية شهدت عدداً محدوداً من قرارات الموافقة بالتملك العقاري لأفراد من جنسيات عربية وأجنبية قليلة.

ودعا التقرير إلى مراجعة الشروط وتخفيفها وقيام مجلس الوزراء بتفويض جهة محددة بمنح الموافقات بالتزامن مع إمكانية فتح مناطق معينة للاستثمار الاجنبي وخصوصاً المناطق، التي تتركز فيها الجاليات الأجنبية وعقارات السكن الاستثماري والتجاري أو البدء بالسماح لشريحة الأجانب المقيمين في الكويت وفق ضوابط معينة وواضحة وإجراءات أسرع.

واقترح التقرير أن تتم دراسة إمكانية فرض رسوم على تسجيل العقارات للأجانب مع الاسترشاد بما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون لاسيما الإمارات، التي نجحت في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة عبر قطاع العقار، لفتح المجال أمام التملك المباشر دون اللجوء إلى أساليب غير مباشرة منها المحافظ العقارية أو الشراء بأسماء مواطنين.

وأضاف أن الإحصاءات الحديثة تظهر أن الاجانب يستحوذون على نحو 20 في المئة، بقيمة 16 مليار دولار من حجم صفقات قطاع العقار في إمارة دبي فقط، والمقدر سنوياً بنحو 80 مليار دولار سنوياً.

كما تشير الإحصاءات إلى أن المستثمرين من الهند والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وباكستان وأيرلندا يستحوذون على 80 في المئة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في عقارات دبي لعام 2017.

وأشار التقرير إلى أن تسهيل إجراءات فتح قطاع العقار جزئياً للاستثمار الأجنبي يمكن أن يحقق مصلحة المستثمرين الأجانب لاسيما المقيمين من ذوي الدخل المرتفع والمطورين العقاريين على اختلاف تخصصاتهم والحكومة في نفس الوقت من خلال الرسوم أو الضرائب المحتمل فرضها.

وأضاف أن السماح بتملك الأجانب للعقار سيؤدي إلى ضخ أموال جديدة في سوق محلي يعاني الركود منذ نحو 4 سنوات كما سيترتب عليه انتعاش لقطاعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع المهم، فضلاً عن تعزيز جاذبية الكويت للاستثمار الاجنبي عموماً وبما يتماشى مع رغبة الحكومة في تخفيض مبالغ تحويلات العاملين الأجانب من جهة والمساهمة في زيادة استثماراتهم في بعض القطاعات الأخرى من جهة أخرى.

وتوقع أن تستقطب الكويت استثمارات اجنبية في قطاع العقار تتجاوز 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في حال تم تسهيل إجراءات تملك الاجانب ولاسيما الوافدين للعقار أسوة بتجربة دبي في هذا المجال.

ورأى التقرير أن تلك التقديرات واقعية ولا تمثل سوى 20 في المئة من مجمل تحويلات الأجانب المتوقعة في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بنحو 150 مليار دولار بمتوسط 30 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أن هذا القطاع يحظى بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب وخصوصاً من فئة المقيمين لأغراض تملك السكن الاستثماري أو التجاري كذلك من شركات التطوير العقاري الإقليمية والعالمية،

كما تتقدم شركات عقارية سنوياً بعدد كبير لملفات وافدين إلى مجلس الوزراء للسماح لهم بتملك عقارات، بعد استكمال المتطلبات والشروط الخاصة، بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت.