الشاهين: خطوات الحكومة متعثرة في «المشروعات الصغيرة»

أكد النائب أسامة الشاهين أن عدم التنسيق وتشابك الاختصاصات بين مؤسسات الدولة المعنية بتحسين بيئة الأعمال هي السبب الرئيسي لتعطيل مباشرة المبادرين مشاريعهم المتوسطة والصغيرة.

وقال الشاهين، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، "اتضح لنا في لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية، خلال اجتماعها امس الأول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومي، إن الخطوات الحكومية متعثرة ومتأخرة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف ان "كل جزئية من اهتمام اللجنة هي محل تضارب في الرؤى وتشابك وتنازع في الاختصاصات بين عدد كبير من الجهات، ورغم النوايا الصادقة التي نلمسها لدى الجميع لكن على ارض الواقع الإنجاز مازال اقل بكثير من الطموح النيابي والحكومي كما هو واضح في برنامج عملها".

العربات المتنقلة

وتطرق الشاهين الى رخص العربات المتنقلة، قائلا: "هذا الباب يعتبر من أبواب المشروعات الصغيرة التي تريح المواطن من هم الإيجار والخلوات المرتفعة للمحلات التجارية، إلا أنه وللاسف الشديد تمت الموافقة على 39 ترخيصا للعربات المتنقلة من 400 طلب، وحتى الآن المواقع المخصصة لم تسلم من وزارة التجارة، بسبب التنازع بين البلدية والمشروعات السياحية وهيئة الزراعة وهيئة الرياضة بحسب المواقع، كمواقف الأندية الرياضية أو الشاليهات السياحية أو الحدائق العامة أو غيرها من الأمور".

وتابع: "سنعقد اجتماعا آخر للجنة لمتابعة الإنجاز، وتسليم 9 مواقع، كل موقع 5 آلاف متر مربع تنقسم في مزارع العبدلي والنعايم وكبد والوفرة وشاليهات الجليعة وقرية الموروث الشعبي، لذلك هناك مساع كبيرة في ملف العربات المتنقلة، لكن الأمر الأهم هو تسليم أراض ومساحات لتواجد أصحاب العربات المتنقلة فيها".

واستدرك: "ويبدو أيضا انه ستنزل الى الملعب وزارة المالية، باعتبار هذه الأرض أملاك دولة، مما ينذر بتشعب آخر للموضوع وتعقده، لذلك وضعنا مدة زمنية نجدها معقولة للجهات".

متناهية الصغر

وزاد الشاهين: "رغم الوعود التي قدمت بشأن التراخيص متناهية الصغر (الاعمال المنزلية) فإنه للأسف حتى الآن لم يصرف دعم العمالة الوطنية لمن تقدموا بهذه التراخيص، والذين تخلوا عن دورهم في ديوان الخدمة المدنية وعملهم في القطاع الخاص، وجازفوا بهذا النوع من الرخص التجارية، الذي صدر منه 1030 ترخيصا، لكن لم يصرف لهم دعم العمالة الوطنية والعلاوة الاجتماعية، والتي هي الأساس، وتكفل الامان الوظيفي لمن دخل في هذا الميدان".

وأشار الى ان "برنامج اعادة الهيكلة يطلب ضوابط، ووزارة التجارة أصدرت التراخيص دون أي ضوابط، والآن رفع الموضوع الى مجلس الوزراء كي يوافق من حيث المبدأ أو يرفض، وبانتظار صدور هذه الضوابط والمحصلة النهائية، والمهم هو صرف هذا الدعم".

وقال إن موضوع إدارة 43 محطة وقود، والتي تبقى ملكيتها بين البترول والصندوق الوطني، وهي أموال عامة مملوكة للدولة، لكن تكون بإدارة ومشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمبادرين ورواد الاعمال بإدارة الأنشطة الداخلية فيها من بنشر وبقالة وغسيل وتزويد وقود، يكون مفتوحا للمبادرين يؤسسون فيها أنفسهم من 3 الى 5 سنوات، ثم ينطلقون في رحاب القطاع الخاص والأعمال الحرة، وللاسف هذا الموضوع "مكانك راوح" منذ فبراير 2016، والذي أعدت له بعض الدراسات الاستشارية لكن الخطوات التنفيذية لم تتم حتى الآن.