مستقبل الكرة الكويتية في مهب الريح

ما أسفر عنه اجتماع اتحاد كرة القدم الذي عقده مساء أمس الأول، بالموافقة على مقترحي الأندية بزيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز إلى 10 فرق، والموافقة على زيادة عدد المحترفين من 4 إلى 5، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مجلس إدارة الاتحاد بات مسيّرا وليس مخيرا في قراراته، وذلك من قبل أندية معينة معروفة للقاصي والداني.

واللافت في الأمر أن الأندية فرضت كلمتها، وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، بعد أن سلطنا الضوء على سلبيات وعيوب المقترحين، والأثر السلبي لهما على الكرة في المرحلة المقبلة.

ولعل من أبجديات اتخاذ قرارات مؤثرة التأني والدراسة والتطرق للسلبيات والإيجابيات، والوقوف على ما ستجنيه الكرة من مكاسب وخسائر فنية قبل تطبيق أي مقترح، لذلك كان يتعين على مجلس إدارة الاتحاد إرجاء مقترحي زيادة الفرق المشاركة في الممتاز والمحترفين لمزيد من الدراسة، ليظهر بشكل جيد، وألا يحاك بطريقة سريعة ليبدو مهلهلا فيه كثير من الشوائب، على أن يطبق القرار في حال الموافقة عليه ابتداء من الموسم الرياضي بعد المقبل (2020-2019)، للوقوف بشكل أفضل على سلبياته وأضراره، لكن أن تتم الموافقة عليه في مدة لا تتجاوز شهرين دون الحصول على آراء خبراء ومدربين سابقين ونقاد رياضيين، فهو أمر يحتاج إلى وقفة مع النفس.

آثار سلبية

وبات من المؤكد أن يلقي المقترحان بآثارهما السلبية على بطولتي الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى من انخفاض في المستوى بـ "الممتازة"، وإصابة فرق "الأولى" بالملل، لكون مشاركة 5 أندية فقط في الأولى، وذلك بعد تنفيذ ما طالبت به الأندية دون مبرر أو لأسباب مقنعة، أو بعد دراسة متأنية، دون الوضع في الاعتبار مصلحة الكرة، والارتقاء بالبطولات المحلية، والعمل على إعادة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى، أو حتى تسويق هذه البطولات من أجل جلب دخل كبير للاتحاد، حتى لا يثقل كاهل الدولة في المطالبة بالدعم.

تقليص فرصة «الوطنيين»

وثمة ضرر كبير سيقع على المنتخبات الوطنية واللاعبين الوطنيين معا، بعد رفع قيد عدد اللاعبين غير الكويتيين إلى 8 لاعبين في قوائم الأندية، على أن يشارك 6 منهم في التشكيل الأساسي، وهو ما يعني في النهاية تقليص فرصة اللاعبين الوطنيين في المشاركة، وبالتالي عدم تجهيزهم بشكل مثالي للمنتخبات الوطنية التي دخلت في مرحلة البناء وتجديد الدماء، بعد رفع تعليق النشاط الرياضي في مطلع ديسمبر الماضي.

وقد جرت العادة داخل جميع الاتحادات الأهلية في العالم على منح الفرصة للاعبين الوطنيين من أجل إمداد المنتخبات بهم، بما فيها كبريات الدوريات في العالم.

غياب مبدأ تكافؤ الفرص

وبالطبع جاءت موافقة الأندية على مقترح زيادة المحترفين رغم شكواها الدائمة من قلة الإمكانات لجلب محترفين على مستوى عال، لكن من أجل المصلحة الخاصة وافقت، بغضّ النظر عن معاناتها المالية وعدم قدرتها على جلب محترفين أكفاء، ليصبح الفارق بينها وبين الفرق القادرة على جلب محترفين كبيرا للغاية، الأمر الذي يعني غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وباتت الأندية بعد الموافقة على مقترح زيادة المحترفين بين شقي رحى، فإما أن تعلن استسلامها تماما وتشارك بالمحترفين الذين في حوزتها حاليا، وهم من أصحاب المستويات المتدنية، أو العمل على جلب محترفين أكفاء، وحينئذ ستثقل كاهلها بأموال هائلة!

ومن المؤكد أن الأندية ستشهد أزمة ديون، وستعاني لمواسم مقبلة أثر تطبيق هذه القرارات العشوائية، وبالتالي ستطالب بإسقاط ديون وإلغاء عديد من الألعاب لضمان الوفر المادي، فضلا عن استحالة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في تسديد رواتب المحترفين الخمسة، مما سينتج عنه شكاوى عديدة لدى الاتحاد الدولي ومحكمة كاس، وخير مثال مشاكل النادي العربي والسالمية.