عبدالله: مسؤولون سابقون بهيئة الزراعة يملكون الآن مجمعات وعقارات في تركيا ودول أخرى

دعا النائب خليل عبدالله الحكومة إلى حسم الخلاف القائم حول الإختصاصات بين وزير الإعلام محمد الجبري ومدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، مؤكداً مخالفات قضية الحيازات الزراعية والحيوانية لن تقف عند حد حسم الخلاف وسيكون لمجلس الأمة موقفاً إزاء هذه القضية في دور الإنعقاد المقبل فالقضية لن تقف عند حد من أخذ وإنما ستتجه لمن أعطى الحيازات دون وجه حق.

وقال العبدالله في تصريح صحفي يوم أمس "أن الحيازات الزراعية أبعد من مسألة تنفيع واذا كانت النية تنفيع أشخاص فعلى الحكومة توزيع بقالات على الناس للتنفيع لكن الحيازات الزراعية والحيوانية وجدت لتحقيق الأمن العذائي وبالتالي أمن الوطن" ،لافتا الى أننا في ظل الوضع الإقليمي الحالي نحن في أمس الحاجة لتحقيق الأمن الغذائي .

واوضح العبدالله ان اليوم يوجد في ملف توزيع الحيازات الزراعية إشكالية والمفترض ان يحسم أمر هذه الإشكالية المؤسسات القائمة على الرقابة المالية والقانونية ومجلس الامة دوره في هذه القضية يقتصر على الرقابة السياسية وقد سبق للمجلس ان حقق في هذا الملف .

وتساءل العبدالله أين مؤسسات الدولة من قضية توزيع الحيازات الزراعية والشبهات المثارة حولها كهيئة الفساد والنيابة العامة، مشيراً إلى ان هناك مسؤوليين كانوا يعملون في هيئة الزراعة ونسمع الآن بأنهم يمتلكون مجمعات وعقارات خارج الكويت وفي تركيا ودول أخرى فمن أين لهم هذا ".

وبين العبدالله أن النواب لايملكون أدلة وبراهين على الشبهات التي اثيرت حول تنفيع أشخاص بالهيئة ولكن يملكون تقديم توصيات وقد سبق للمجلس ان قدم توصياته بهذا الشأن والآن هذه التوصيات تحت نظر الوزير المسؤول ومدير عام الهيئة لكن قبل ذلك يجب حسم الخلاف حول الإختصاص .