عاشور: ما الوثائق التي استندت إليها هيئة العمل لإصدار اعتماد للنقابات والاتحادات؟

وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الوثائق التي استندت إليها الهيئة العامة للقوى العاملة لإصدار اعتماد لكل من اتحاد المزارعين ونقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد العمالة المنزلية واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي.

وطلب عاشور كشفا بعدد شهادات الاعتماد التي منحتها الهيئة العامة للقوى العاملة والخاصة بالنزاع في نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء والمستندات التي على أساسها منحت هذه الشهادات، ونسخة من حكم الاستئناف الخاص بنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وآلية تنفيذه والمستندات التي بناء عليها منحت شهادة اعتماد المجلس العائد بحكم التمييز.

وتابع: ما سبب امتناع الهيئة العامة للقوى العاملة عن إصدار شهادة اعتماد لمجلس نقابة العاملين في بلدية الكويت المنتخب في فبراير 2018؟ وما الأسباب التي استندت إليها الهيئة العامة للقوى العاملة في إصدار شهادة مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت الأخير خلافًا للمجلس المنتخب في فبراير 2018؟ وهل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة علم بأن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت لا يعمل في بلدية الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يفيد ذلك.

وقال: نمى إلى علمي أن الاتحاد الدولي للنقابات تقدم لمنظمة العمل الدولية بشكوى ضد تجاوزات الهيئة العامة للقوى العاملة والقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، فهل هذا الأمر صحيح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يفيد ذلك، ونسخة من الوثائق والمستندات التي استندت إليها الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار اعتماد لكل من اتحاد المزارعين ونقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد العمالة المنزلية واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي".

وأضاف: هل أخطر المجلس التنفيذي السابق لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الهيئة العامة للقوى العاملة بموعد مؤتمره العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأسباب التي دفعت الهيئة إلى تجاهل هذا الأمر، وهل نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة جميع الأحكام النهائية الصادرة لصالح مجلس إدارات الاتحادات والنقابات العمالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع المستندات التي تفيد ذلك.

وأضاف: ما الأسباب التي حالت دون تعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة رغم مرور فترة على إسناد هذا المنصب بالوكالة؟ طالبا تزويده بنسخة من محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات المشار إليها مع كشف الحضور واللجان الخاصة بذلك، ونسخة من القرارات الصادرة عنها واللوائح الداخلية الخاصة بهذه النقابات والاتحادات.