العفاسي: إصلاحات جوهرية لتحسين بيئة الاستثمار في «أمانة الوقف»

ترأس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المستشار د. فهد العفاسي، اجتماع مجلس شؤون الأوقاف، أمس الأول، بمقر الأمانة العامة للأوقاف.

وأكد العفاسي أهمية الاجتماع، لتسليطه الضوء على قطاع الاستثمار وآلية تطوير إدارة أموال الوقف بشكل يؤدي إلى تعظيم ثمراتها وعوائدها.

وبحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات اللازمة، من بينها الموافقة على الحساب الختامي لأمانة الوقف، حيث أكد الوزير ضرورة العمل على تلافي الملاحظات النمطية وعدم تكرارها، وشدد على ضرورة التقيد بمواعيد تسليم الحساب الختامي وعرضه على المجلس، لاعتماده دون تأخير.

تنمية الموارد

كما استعرض الاجتماع خطة قطاع الاستثمار وتنمية الموارد فيما يخص الاستثمارات المالية والعقارية، وحث العفاسي قطاع الاستثمار على تسريع وتيرة العمل وإعادة بناء المحفظة العقارية بما يتماشى مع معطيات السوق وتغير المشهد الاقتصادي والتنافسي لسوق العقار ويتسق مع رؤية الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ولتنعكس إيجاباً على تنمية العوائد المحققة من استثمار الأوقاف التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنميته، تحقيقاً لشروط الواقفين.

وأكد اهتمامه بدفع أعمال القطاع لتحقيق الطموحات، وتنفيذ مشروع تطوير القطاع، من خلال إجراء تغييرات جذرية وجوهرية، للارتقاء بأداء العاملين في قطاع الاستثمار، والتركيز على الاستثمارات الآمنة البعيدة عن المخاطر وتقلبات السوق والاهتمام بالاستثمار العقاري ذات العائد المضمون، لسهولة قياس أدائه، وباعتباره أكثر أنواع الاستثمار استقرارا وأمانا على المدى البعيد، بما يضمن ديمومة الوقف والأجر والثواب للواقفين، كما أشاد بالدور المنوط بلجنة تنمية الموارد والاستثمار، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء، للنهوض بالوقف والمحافظة على أصوله وزيادة عوائده.

وشهد الاجتماع كذلك صدور قرار بنقل تبعية إدارة الرقابة والتدقيق لرئيس مجلس شؤون الأوقاف، لتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية وتعزيز مبدأ الشفافية في عملها.

وفي ختام الاجتماع، أشاد العفاسي بجهود أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه وجميع العاملين بأمانة الوقف، ودورهم البارز في الارتقاء بالعمل الوقفي من جميع مناحيه الشرعية والإدارية والفنية، كما توجه بعدد من الملاحظات والتوجيهات المتعلقة بأداء المؤسسة الوقفية، منوهاً بضرورة الالتزام بتعليمات وملاحظات ديوان المحاسبة والسعي إلى تسويتها وتلافيها لما فيه المصلحة العامة.