«نزاهة» لتزويدها بالأرشيف الإلكتروني لـ «الصحة»

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) طلبت تقريرا من وزارة الصحة بخصوص موضوع الأرشيف الإلكتروني أو التداول الإلكتروني، والمتهم فيه عدد من المسؤولين في الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن الهيئة استدعت عددا من المسؤولين في الوزارة، والذين ترتبط أسماؤهم بملف تشغيل نظام الأرشفة والتداول الإلكتروني للوثائق والمراسلات "المرحلة الأولى"، لسؤالهم عن هذا الموضوع.

وأوضحت أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب إرسال الأمين العام لـ"نزاهة" د. محمد بوزبر، كتابا رسميا إلى وكيل "الصحة" د. مصطفى رضا، يطالبه فيه باستدعاء عدد من المسؤولين في الوزارة لسماع أقوالهم، وذلك في أعقاب تقديم أحد المواطنين بلاغا إلى "نزاهة" يفيد بوجود شبهة فساد في ملف الأرشيف الإلكتروني في الوزارة، والذي تصل قيمته إلى 400 ألف دينار على ثلاث مراحل، هي: ميكنة مكتب الوزير ووكيل الوزارة، والمرحلة الثانية مكاتب الوكلاء المساعدين، أما المرحلة الثالثة فهي الإدارات المركزية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المسؤولة عن إنجاز المشروع تسلمت جميع مستحقاتها دون أن تقوم بتنفيذ المراحل الأخرى، وهما المرحلتان الثانية والثالثة.

وأكدت أن البلاغ المقدم إلى "نزاهة" أشار إلى أنه تمت الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات لميكنة ديوان عام الوزارة.

وتساءلت المصادر عن الأسباب التي دفعت إلى طرح الموضوع بالأمر المباشر وليس كمناقصة، حيث إن قانون ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات يوافق على الأمر المباشر في أضيق الحدود، ولماذا تمت تجزئة المناقصة إلى 3 مراحل؟