«بيتك»: 9.9 مليارات دينار أرصدة التسهيلات الممنوحة لــ«العقار والإنشاء»

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية الكويتية للقطاعين العقاري والإنشائي ارتفعت في نهاية الربع الأول إلى 9.9 مليارات دينار طبقاً لآخر بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 1 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعة بارتفاع في حدود 0.5 في المئة لأرصدة الائتمان في قطاع العقار مقتربة من 8 مليارات دينار، مع ارتفاع نسبته 2.5 في المئة لأرصدة الائتمان إلى قطاع الإنشاءات الذي تجاوز 1.9 مليار بقليل.

وعلى أساس سنوي، وفق التقرير، تراجعت أرصدة الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري في القطاعين «العقاري والإنشاءات» قليلاً، على الرغم من ارتفاع الائتمان إلى قطاع العقار بنسبة 2.4 في المئة، ومع تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات بما يقترب من 10 في المئة عن الربع الرابع من 2017.

وفي التفاصيل، تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة 11 مليار دينار بنهاية الربع الأول مسجلة زيادة نسبتها 1.8 في المئة على أساس ربع سنوي و8.4 في المئة على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، بالتالي يستمر نمو أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله متجاوزة للمرة الأولى حدود 21 مليار دينار بنهاية الربع الأول، أي بزيادة نسبتها 1.3 في المئة على أساس ربع سنوي وبلغت 4.1 في المئة على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 59.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبلغت القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المختلفة المنصرفة من قبل بنك الائتمان الكويتي خلال شهري يناير وفبراير من الربع الأول حوالي 29 مليون دينار، صرفت لأغراض شراء بيوت أو توسعة وترميم سكن خاص أو بيوت حكومية، كذلك منح البيوت الحكومية وذوي الإعاقة.

ومن بين تلك القروض المنصرفة أيضاً ما صرف لبناء قسائم خاصة حكومية تصل وحدها إلى نحو 18 مليون دينار، في حين بلغت قروض المحفظة العقارية حوالي 311 ألف دينار خلال شهري يناير وفبراير من الربع الأول 2018 موجهة لأغراض توسعة وترميم السكن الخاص.

وحافظ القطاع العقاري على عدد شركاته المسجلة في بوصة الكويت البالغ 34 شركة في الربعين الأول 2018 والرابع 2017 بعدما بلغت 36 شركة وفق بيانات الربع الأول من العام الماضي، ويمثل عددها 19.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة، الذي تراجع إلى 176 شركة في الربع الأول مقابل حصة مثلت 19.2 في المئة من 177 شركة في الربع الرابع من العام الماضي.

ويأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات فيما يخص كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات في الربع الرابع بحصة قدرها 21 في المئة و16 في المئة على التوالي من الشركات المدرجة، ويأتي في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة قدرها 8.8 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، في حين ارتفعت أسهم 10 شركات عقارية خلال الربع الأول، بينما انخفضت أسهم 23 شركة عقارية أخرى، واستقرت أسهم شركة واحدة فقط بهذا القطاع.