الاقتصاد المساند للنفط... تحدّ أكبر من قدرة الإدارة الحكومية

نتحدث دائماً عن الاقتصاد المساند للنفط، وذلك في إطار إيجاد رؤية اقتصادية مستدامة من الممكن الاعتماد عليها مستقبلاً كبديل استراتيجي يضيف إلى الاقتصاد الوطني، ولعل خطة التنمية التي تعكف البلاد على تنفيذها حالياً هي خطوة من عدة خطوات نحو توجه موحد لمستقبل مزدهر واقتصاد مستدام.

«الجريدة» استطلعت في التحقيق التالي كيفية عدم الاعتماد بشكل جذري على النفط كمورد وحيد للدخل القومي، والعمل على تنويع مصادر الدخل، وهل هناك تناقض بين رؤية التنمية والحديث عن المزيد من العمل على تكثيف الاستكشافات النفطية في البلاد، بدلا من البحث عن مصادر دخل أخرى، خصوصا أن الاقتصاد المساند للنفط يعتبر بالقياس مع التجارب السابقة تحديا أكبر من قدرة الإدارة الحكومية.

التحقيق التالي يحمل المزيد من التفاصيل...

في البداية، يقول الخبير الاقتصادي، د. جاسم المضف، إنه لا يوجد ما يمنع من الاهتمام بالبحث عن النفط، ولكن رقعتنا النفطية أصبحت معروفة، ومصادرنا البديلة تعتمد على النفط بشكل كبير، معتبرا أن الاعتماد على النفط يعد إبرة مخدرة، وإذا ربطنا المصادر البديلة بالنفط، فهذه مشكلة كبيرة.

ولفت المضف الى ضرورة التوجه الى الصناعات الكبرى، لكوننا نمتلك الوفرة المالية التي تؤهلنا لذلك، متسائلا: لماذا لا نعتمد على صناعات مثل صناعة السلاح والطائرات؟ ولافتا الى أن البلاد تأخرت كثيرا في التفكير في الصناعات الكبرى، فضلا عن الاستثمارات الخارجية التي يعد دخلها مضاعفا، مقارنة بمدخول النفط.

وقال: علينا إذا استقطاب العقول والكوادر الوطنية وإعدادها بطريقة جيدة لتحمّل مستقبل بناء الوطن بشكل يؤدي في النهاية الى تحقيق تنمية مستدامة بدلا من النمط الاستهلاكي التي تسير به البلاد حاليا، والاعتماد كليا على النفط كمورد وحيد للدخل القومي، لافتا الى أن البلاد ليست لديها موارد جاذبة على سبيل المثال للسياحة، وعليه فمن الضروري الاعتماد على صناعات إنتاجية نستطيع من خلالها التصدير الى كل بلدان العالم، لافتا الى أن هذا يتطلب تكثيف الجهود والغايات لهذه الرؤية التي لا تتناقض مع رؤية الكويت 2035.

من جهته، قال المدير العام لشركة الصانع للمنتجات الكيماوية، خالد الصانع، إنه لا يرى حتى الآن جدية الحكومة في الاهتمام بالبدائل الاقتصادية التي تشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، معتبرا أن كل ما يقال عن التنمية هو مجرد تصريحات ليس إلا، ولا توجد رؤية واضحة وخطوات عملية في إطار خلق مصادر بديلة.

وأشار الصانع الى أنه من الممكن الاعتماد على النفط في حالة وحيدة، وهي استغلاله في الصناعات التحويلية بدلا من تصديره كاملا، وليكن استغلال نصفه في هذه الصناعات التحويلية، وهذا يعد مصدرا من المصادر البديلة التي لابد من التوجه اليها خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة عربي القابضة، حامد البسام، إن النفط يشهد حاليا طفرة سعرية قد لا تكون متوافرة في المستقبل، لذلك يجب علينا استغلال أموال النفط في إقامة مشاريع تدر عوائد جيدة.

وأيد البسام الرأي الذي يرجح العمل في المجال التكنولوجي، مع العمل على جذب المزيد من الشركات التكنولوجية الى البلاد، شريطة أن تضع الأساس والخبرات في البلاد لتأسيس قاعدة تكنولوجية يتم استغلالها في التنمية، ضاربا المثل بالسعودية ودبى، لكونهما دولتين بدأتا تخطوان خطوات واسعة في الاقتصاد الرقمي، وهذا لا يعيبنا في تقليدهم.

وأشار البسام الى ضروروة التصدى الى النمط الاستهلاكي المتبع في البلاد اعتمادا على مصدر النفط الذي حتما سينضب فيما بعد.

ودلل على أن اعتمادنا على النفط يجب أن يتوقف، قائلا إننا حينما هبطت أسعار برميل النفط الى ما دون العشرين دولارا، بدأنا ننظر الى بند الرواتب والعمل على تقليصها؛ مشددا على ضرورة التفكير بشكل واقعي في توفير المشاريع الكبرى والمنتجة التي تضعنا على طريق عدم الاعتماد على النفط، ومشيرا في الوقت نفسه الى أننا تأخرنا كثيرا في انتهاج طريق البدائل الاستراتيجية الاقتصادية بعيدا عن النفط.