«نزاهة» و«جودة التعليم» تبحثان الحماية من الغش

في إطار التعاون بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وإحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بجودة التعليم ممثلة بالجمعية الكويتية لجودة التعليم، تبحث الجهتان مشروعاً مشتركاً لوضع خطة عمل لتحديد الأولويات التي ستسهم في مكافحة الفساد بقطاع التعليم من خلال صياغة التشريعات، وترتيب الآليات التي ستسهل تنفيذ إجراءات سريعة وناجحة، تكون كفيلة بسد الثغرات التي تعرقل عملية إصلاح التعليم.

وقال رئيس "نزاهة" المستشار عبدالرحمن النمش، في الاجتماع الذي عقد بين الجهتين، إن الهيئة لن تتوقف عن البحث عن الحلول المناسبة لضمان حسن سير مؤسسات الدولة من خلال الزاوية التي تختص بها "نزاهة"، ومن هذه الجهود التعاون مع مؤسسات الحكومية المعنية بهذا الأمر، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعد رافداً من روافد التعاون المشترك في طرح الحلول والأفكار من وحي الدافع الرئيسي لهذه الجهود وهو المصلحة العامة.

من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة المستشار رياض الهاجري، إن "الهيئة تعاونت سابقاً مع الجمعية الكويتية لجودة التعليم، وكان ذلك مثمرا، والآن نتعاون في إطار تأسيس لجنة مشتركة بين الجهتين لتضع أسس العمل على مشروع الهيئة الخاص بالتعليم".

ومن جهته، أثنى رئيس الجمعية بدر البحر على الاهتمام البالغ الذي تبديه "نزاهه" بقطاع التعليم الذي يعد اللبنة الأهم في بناء المجتمع، والركن الأساسي للتطور والتنمية في اقتصاد أي دولة، لذا لا يمكن أن نعول على الأجيال في بناء الأوطان ما لم تنل أعلى مراتب العلم الصحيح الخالي من الشوائب".

بدوره، اكد أمين سر الجمعية هاشم الرفاعي، أن الجمعية وضعت يدها على مواطن الخلل في المؤسسات التعليمية والحكومية الأخرى فيما يتعلق بالمؤهلات والنظم التعليمية، لافتا إلى أنها وضعت الحلول والأدوات الكفيلة لتحقيق ذلك، وأثمرت جهودها في عدة قطاعات فيما يتعلق بوقف بعض جوانب الفساد.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على توطيد أواصر التعاون لتحقيق الأهداف التي وضعتها "نزاهه" بالتعاون مع "جودة التعليم" لحماية منظومة التعليم في البلاد، ومن أهمها مشروع القانون الذي تقدمت به الجمعية في السابق، "تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة"، ومحاربة الشهادات والوهمية والمزورة والتصدي لمحاولات الغش الجماعي في الثانوية العامة التي باتت مواجهتها ضرورية في جميع مؤسسات الدولة.