عسكر يسأل عن عقود المطلاع وتطاير الحصى

وجه النائب عسكر العنزي سؤالا إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، جاء فيه: نمى الى علمنا وجود نقص في مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بسبب عدد من الاستقالات، لذا أرجو افادتي بسبب عدم استكمال اعضاء مجلس الادارة، وما اجراءاتكم بهذا الخصوص؟ كما يرجى افادتي بسبب عدم استكمال اجراءات العقود المرتبطة بمدينة المطلاع السكنية مع بيان مفصل بموقف كل منها، وما الاجراءات المتخذة من قبلكم؟

وقال: ما اسباب عدم توقيع العقد طريق المطلاع 243 من قبلكم؟ وما تاريخ الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على العقد؟ وما سبب عدم توقيعكم للعقد حتى تاريخه؟ ومتى سيتم توقيعه من قبلكم؟

وما الاجراءات التي تمت من قبلكم بخصوص تأهيل الشركات لمشروع مجمع الوزارات؟ وكم مرة تم اجراء التأهيل؟ وهل هناك شركات تقدمت بشكاوى على التأهيل؟ يرجى تزويدي بالشكاوى ونسخ من الردود عليها.

وأضاف: قمتم في بلدية الكويت بإحالة القياديين الذين بلغت خدمتهم 32 عاما الى التقاعد، فلماذا لم يتم ذلك في وزارة الاشغال؟ وهل ستقومون بذلك في وزارة الاشغال؟ يرجى تزويدي بكشف بقياديي الوزارة مع بيان خدمة كل منهم، وما الانجازات التي قمتم بها منذ توليكم الوزارة؟ وما خطتكم لتحسين الاداء في الوزارة؟ مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات الوزارية الصادرة من قبلكم منذ توليكم حقيبة وزارة الاشغال العامة، وتزويدي بالمبررات والاسباب الداعية لإصدار هذه القرارات والنتائج المرجوة منها.

وطلب تزويده بالمناصب الشاغرة في الوزارة حاليا، وسبب عدم الاعلان عنها حتى تاريخه، والمدة القانونية اللازمة للإعلان، واجراءات وكيل الوزارة لمعالجة تطاير الحصى ومشاكل الاسفلت، والاجراءات التي تمت بهذا الخصوص، وتكلفة ذلك، وخطة مشاريع الهيئة العامة للطرق للسنوات الخمس القادمة.

كما طلب نسخة من دراسة الجدوى لمشروع سكة الحديد واي دراسات اخرى تم القيام بها من قبل وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق، وتزويده بالموقف التنفيذي للمشروع، والتزامات الدولة تجاه المشروع وتجاه دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تزويده ببيان بجميع المشاريع الجاري تنفيذها في الوزارة والموقف التنفيذي لها وبيان المتأخر منها مع اسباب التأخير، وإجراءات الوزارة تجاه معالجة التأخير.