«الميزانيات»: الاقتراض يجب أن يرتبط بإصلاحات في الميزانية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة عقدت الأحد لقاء تشاوريا بناء على طلب الحكومة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير المالية نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي وعضو الهيئة العامة للاستثمار وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط، وضم هذا اللقاء لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية.

وقال عبدالصمد في تصريح صحافي أمس ان الحكومة استعرضت المخاطر التي تواجه الاحتياطي العام للدولة وبيان مستويات السيولة التي فيه، وأنها تواجه النفاد اذا ما استمر السحب منه بسبب العجز في الميزانية العامة للدولة المستمر منذ سنوات، كما أنها بينت الحاجة الى الاقتراض لتعزيز مستويات السيولة فيه، مع تأكيد اللجان الحاضرة في الاجتماع ان هذا الموضوع بحاجة الى نقاشات اضافية خاصة ان الاقتراض يجب أن يرتبط باصلاحات معينة في الميزانية مع بيان كيفية توجيهه وغيرها من الضمانات التي تكفل الاقتراض وفق الضوابط الرقابية واستخدامه بشكل حصيف.

واضاف ان اللقاء استطلع أداء احتياطي الأجيال القادمة والتي أفادت الحكومة بأن الأداء واحتياطاته في نمو وسيعرض تفصيلا في الجلسة السرية التي تناقش فيها الحالة المالية للدولة.

واشار الى انه بشكل عام تطرق اللقاء التشاوري إلى تداول أفكار عامة عن أهمية احداث اصلاحات عامة في الميزانية العامة وتعزيز الايرادات غير النفطية ومعالجة جذور الاختلالات وهو ما أكدت عليه جميع اللجان الحاضرة، حيث ان الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على الحالة المالية للدولة وقد تعقبها اجتماعات أخرى لبحث الحلول الممكنة بناء على افادة الحكومة.

استثمارات التأمينات

من جهة أخرى، وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى وزير المالية نايف الحجرف استفسر خلاله عن مدى صحة ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن شركة «أبراج كابيتال» ستجتمع بدائنيها.

وطلب العدساني إذا كانت الإجابة بالإيجاب افادته عن موعد الاجتماع والمواضيع المطروحة والإجراءات التي اتخذت أو سيتم اتخاذها، وهل صحيح أن الشركة تحاول تفادي تصفية قانونية محتملة أدت إلى تعقيد محادثات بيع الشركة إلى أحد المستثمرين الاستراتيجيين؟

وأضاف: ما مدى صحة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدمت بمذكرة قانونية لتصفية شركة أبراج وتسييل أصولها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من المذكرة القانونية.

وتابع: هل سددت الشركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرض بقيمة 100 مليون دولار؟ ومتى كان استحقاقه؟ مع إفادتي بالرأي القانون بأن تقرض المؤسسة شركات، بالإضافة إلى تزويدي بدراسة الجدوى والمعايير التي دعت المؤسسة للدخول في ذات الاستثمار أو الاقتراض.

وتساءل: ما مدى صحة أن أبراج كابيتال تواجه العديد من المشاكل بعدما تقدم مستثمروها بشكوى من أنها استخدمت نحو مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار بصندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة أو غير قانونية أو غير المتفق عليه، وتم استخدام المليار دولار لتمويل أعمال المجموعة أو شركات أو أمور أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

وأضاف: هل قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفحص الاستثمارات والأصول أو إعادة صياغة الضوابط والعقود وتحديث استراتيجية استثمار أموالها في شركة (أبراج كابيتال) ومراقبة أداء الشركة ورأي مراقب الحسابات والاطلاع على كافة البيانات المالية وميزانية الشركة المذكورة واتباع سياسة الإفصاح وتدارك المخاطر الناتجة من العمليات الاستثمارية، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكل الآراء والدراسات والإجراءات المحاسبية والمالية وغيرها.

ودعا الى تزويده بالخطوات التي ستتخذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستقبلا بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والإدارية والاستثمارية للحفاظ على استثمارات وحقوق وأصول المؤسسة (مصالحها)؟

وتساءل: هل تتبع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع استثماراتها سياسة الإفصاح وتعارض المصالح وتحديث استراتيجية استثمار أموال وأصول المؤسسة والفحص الدوري لتلك الاستثمارات وتقييم أدائها ومطابقة أهداف الاستثمارات وتحقيقها؟