«الهيئة» تنفي ما يتداول بشأن التفرغ الرياضي

نفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للرياضة في بيان لها ما تردد عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن منح الهيئة تفرغات رياضية لأشخاص غير مستحقين لها، مؤكدة أن كل ما نشر من تفاصيل عن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن آلية منح التفرغات الرياضية تتم وفق ضوابط متفق عليها بين القطاع المعني في الهيئة والأندية والاتحادات الرياضية بضرورة توثيق طلب التفرغات في محضر رسمي معتمد من مجلس الإدارة حتى يتم الموافقة عليه، وهو الأمر الذي يلتزم به الجميع في ظل حرص الهيئة على تذليل كل العقبات التي تواجه أكثر من 60 جهة رياضية تتعامل مع الهيئة في هذا الشأن.

تضليل الشارع الرياضي

واستنكرت الإدارة محاولات تضليل الشارع الرياضي من بعض الذين امتهنوا العبث بمقدرات الحركة الرياضية لتحقيق أهداف ومصالح شخصية بأرقام وهمية لا تمت إلى الحقيقة بصلة عن عدد التفرغات الممنوحة، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت مشاركات خارجية خليجية وعربية وقارية وعالمية لعدد من الاتحادات التي لم يشملها الإيقاف الظالم، وكذلك الأندية المتخصصة إلى جانب استضافة الكويت لمنافسات خليجي (23).

هيئات غير موقوفة

وبينت أن اتحادات التنس وألعاب القوى والاتحاد الكويتي للرياضة النسائية والأندية المتخصصة الصم والبحري والمعاقين والبولينغ والألعاب الذهنية والألعاب الشتوية والرماية ونادي باسل الصباح ونادي السيارات وأندية الفروسية ونادي الهجن، وجميعها هيئات رياضية غير موقوفة قد شاركت في بطولات خليجية وعربية وقارية وعالمية، إلى جانب تنظيم بطولات ومهرجانات داخلية خلال الفترة الماضية، مما تطلب معه منحهم تفرغات رياضية وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وطالبت الإدارة جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات، مؤكدة أن الهيئة العامة للرياضة تحتفظ لنفسها بحق الرد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر او شارك في ترويج هذه الادعاءات الكاذبة التي لا وجود لها سوى أقاويل لا تستند إلى حقائق أو دليل واقع سوى التشكيك والنيل من سمعة قيادات الهيئة.

وأشارت إلى أنها محاولات مكشوفة لخلط الاوراق في ظل النجاح الذي تحقق بالوصول الى صيغة توافقية مع المنظمات الرياضية الدولية نحو رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.