عبدالله يسأل الروضان عن إجراءات «التجارة» للحد من ارتفاع الأسعار

وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ارتفاع أسعار السلع.

وقال عبدالله في سؤاله: «كتبت إحدى الصحف في الـ(مانشيت)، أن هناك 30 شركة استهلاكية وغذائية كبرى طلبت رسمياً رفع أسعارها حتى (10 في المئة)، بينما أفادت لجنة تحديد الأسعار– حسب الصحيفة- بأنها أوقفت النظر في أي زيادة مقترحة إلى ما بعد شهر رمضان».

وتابع «لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما صحة ما نشر، وما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للحد من ارتفاع الأسعار من قبل الشركات الطالبة لرفع سعر منتجاتها؟ مع تقديم الدليل على ما تقوم به وزارة التجارة بهذا الخصوص».

وأضاف «هل هناك اجتماعات عقدت بين الوزارة والشركات المطالبة برفع أسعار منتجاتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم– فيرجى إفادتي بتاريخ الاجتماع والشركات الحاضرة ومن مثل الوزارة بالاجتماع وما نتج عنه من قرارات».

وذكر عبدالله «هل تم تشكيل فرق لمتابعة الأسعار ومراقبها؟ إذا كانت الإجابة بنعم- فيرجى تزويدي بنسخ من قرارات تشكيل الفرق ومتابعة ومراقبة الأسعار، وفي حال كانت الإجابة بالنفي – فيرجى بيان أسباب وموانع تشكيل فرق بهذا الخصوص. وما هي الخطوات والعقوبات التي ستتخذها الوزارة في حال عدم التزام الشركات بالأسعار المعلنة وقامت برفعها؟ وهل صحيح أن الوزارة وعدت الشركات بالموافقة على رفع الأسعار منتجاتها بعد شهر رمضان المبارك.