الصالح للحجرف: هل يسمح قانون الجمارك باحتجاز البحارة؟

وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير المالية نايف الحجرف بشأن احتجاز مجموعة من البحارة في ميناء الدوحة.

وقال الصالح في سؤاله، «نمى إلى علمي أن أحد المسؤولين في ميناء الدوحة دأب على اتخاذ قرارات باحتجاز بحارة بشكل يخالف الإجراءات المعمول بها في إدارة الجمارك، وأن آخر هذه الحالات تمثلت في احتجاز مجموعة من البحارة و3 (لنجات) في الميناء مدة تجاوزت الـ50 يوما».

وأضاف «رغم أن هذه الإجراءات لا تمت بصلة للوائح والقوانين المعمول بها، فضلا عن أن بعض البحارة يتم احتجازهم في ظروف احتجاز غير انسانية دون سند، فإن المعلومات المتوافرة تفيد بعدم اتخاذ إدارة الجمارك أي إجراءات إزاء هذه المخالفات الجسيمة التي تسيء إلى سمعة الكويت».

وتابع «وبناء على ما تقدم يرجى افادتي بالآتي: هل يسمح قانون الجمارك بالتحفظ على الاشخاص أصحاب (اللنجات) في حال وجود مخالفات تتعلق بنوعية البضائع؟ وما الحالات التي يسمح القانون فيها باحتجاز البحارة؟ وهل تلقت الادارة العامة للجمارك أي شكاوى ضد أحد المسؤولين في الميناء تتعلق بسوء معاملته للبحارة في ميناء الدوحة؟ وهل تحققت الإدارة من صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل بشأن احتجاز بعض البحارة في ظروف غير إنسانية ودون سند قانوني؟.

وأضاف «هل تلقت ادارة الجمارك شكوى من إحدى الشركات متعلقة باجبارها من قبل مسؤول على دفع رسوم دون سند قانوني، واحتجاز لنج فترة طويلة بالمخالفة للوائح؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة مع هذه الشكاوى إن وجدت؟ وهل أجرت ادارة الجمارك تحقيقاً في ممارسات تعسفية مع أصحاب اللنجات؟ وما هي نتائج هذا التحقيق؟ وهل تلقت ادارة الجمارك شكاوى وكتبا رسمية من شركات، تتعلق بحجز بضائع واردة إليها في الميناء، دون اي سبب قانوني؟ وإذا كانت الاجابة بنعم.. فما هي الاجراءات التي اتخذت بشأن ذلك؟ وهل ردت ادارة الجمارك على الشركات صاحبة الشكوى؟».