الحجرف: السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير

أكد وزير المالية نايف الحجرف على أن السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير وهي بحاجة إلى تعزيز وتدعيم ومعالجة، مشيراً إلى أن من ضمن المعالجات هو الإذن للحكومة بالاقتراض من خلال مشروع القانون الموجود في اللجنة المالية والذي سبق وادرج على جدول أعمال مجلس الأمة وهذا سيوفر سيولة لتمويل الاحتياطي العام، مبيناً ان هذه ليست المعالجة الوحيدة ولكن هناك معالجات قصيرة الاجل وهناك متوسطة وطويلة الأمد.

واضاف الحجرف في تصريح صحافي بمجلس الأمة بعد اجتماع حضره في اللجنة المشترك المشكلة من اللجنة التشريعية والمالية والميزانيات ان الوزارة عرضت مجموعة من الأرقام وبينت استعدادتها لعرض الحالة المالية للدولة في نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى أنهم بينوا مجموعة من التحديات الحقيقية التي نواجهها اليوم للحفاظ على الاحتياطيات العامة، مشيراً إلى أان هناك احتياطيان احتياطي الاجيال القادمة وهذا تم انشاؤوه بقانون ولا يتم السحب منه إلا بقانون وهناك الاحتياطي العام وهذا الذي نحن معنيون فيه بوزارة المالية والذي من خلاله يتم تمويل الميزانية.

وشدد على ضرورة متانة الاحتياطات والعرض الذي قدمناه في مجلس الاوزراء استطعنا ان نبين ما يواجه الاحتياطي العام وما هي الوسائل والحلول لتعزيز الاحتياطي ليتمكن من اداء دوره في تمويل احتياجات ميزانية الدولة.

وقال ان اللقاء في اللجنة المشتركة اتسم في الشفافية التامة وبينا انه انطلاقا من المسؤولية المشتركة فان الملف يتطلب تظافر وتعاون الجميع واكدنا ان احتياطي الاجيال القادمة متين جداً، ولكن الاحتياطي العام وعلى وجه الخصوص السيويلة تتناقص بشكل كبير وبحاجة الى تعزيز وتدعيم ومعالجة.

ولفت إلى ان البرنامج الوطني للاستدامة الذي تم عرضه في قاعة عبد الله السالم يستهدف معالجة العجز بحدود 3 مليار دينار بحلول 2021 من خلال تنفيذ ما ورد في هذا البرنامج ونحن بحاجة لتسليط الضوء عليه والاهتمام به، مبينا انه تم الاستماع إلى وجهات النظر فيما يخص البرنامج وستنكون هناك اجتماعات أخرى فنية نستطيع من خلالها وضع الحلول ونجد الآلية المثلى إما من خلال التشريع أو تكون من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء لمعالجة هذا الملف.

ولفت إلى أنه تم طرح تساؤل في اللجنة لماذا لا يوجه مبلغ الـ 25 مليار إلى المشاريع الرأسمالي؟، وأريد أن أوضح من يقترض هو الاحتياطي العام وهو الذي يمول احتياجات الميزانية سواء مشاريع راس مالية او تشغيلية ولكي نكون قادرين على ان نوجه الاقتراض لسندات محددة ومشاريع محددة فنحن باجة إلى تشريع ينص على ذلك ولكن في الوقت الحالي من يقترض هو الاحتياطي العام.