«المالية» بحثت تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي

اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس مع ديوان المحاسبة والهيئة العامة للاستثمار وناقشت خلاله الاقتراح بقانون في شأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجية بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان ديوان المحاسبة قدم تعديلات على الاقتراح بقانون، لذا ارتأت اللجنة ان تستكمل مناقشته في اجتماع لاحق الأحد المقبل ودعوة جهات أخرى لسماع وجهة نظرها ممثلة في وزارة المالية وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

ويأتي الاقتراح بقانون بشأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، المقدم من الأعضاء عدنان سيد عبدالصمد، د. خليل أبل، عبدالله الرومي، رياض العدساني، د. عادل الدمخي، الى جانب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومشروع القانون في ذات الموضوع والمعروض على اللجنة، ويقتصر فقط على تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، والتي وردت في المادة 5 من القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.