إلغاء وزارة الثقافة المصرية يثير جدلاً بين المثقفين

• مطالب حكومية متجددة بدمجها مع الآثار

نشر في 27-05-2018
آخر تحديث 27-05-2018 | 00:05
يشهد الوسط الثقافي المصري راهناً جدلاً واسعاً حول إلغاء وزارة الثقافة المصرية، بعدما أعلنت وزارة التخطيط عزمها على دمجها مع وزارة الآثار ضمن التعديل الوزاري المرتقب خلال الفترة المقبلة، وتباينت آراء المثقفين بين الرفض والقبول، وكل له مبرراته وحجيته.
رأى بعص المثقفين في مصر أن إلغاء وزارة الثقافة يعني تهميش الثقافة إلى أقصى حد لها، فيما أكد آخرون عدم جدواها، وأنها أصبحت بلا دور.

رافضون

قال وزير الثقافة الأسبق الناقد الأدبي الدكتور شاكر عبد الحميد، إن هذة ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذة القضية، بل شهدها عهد فاروق حسني، كذلك بعد ثورة يناير 2011، مؤكداً أن إلغاء وزارة الثقافة يعني تهميش أليات العمل الثقافي، من ثم تراجع الدور الثقافي. كذلك أوضح أن الدمج بين وزارتي الثقافة والآثار لا يعد خطوة مجدية، إذ إن أعباء كل وزارة تحتاج إلى استقلالية في الجهد المبذول، والرؤية المطروحة، وهو ما يصعب أن يقوم به فريق إداري واحد.

ورأى الشاعر والناقد الأدبي الدكتور محمد عبد المطلب، مقرر لجنة الشعر في المجلس الأعلى للثقافة، أن الدمج بين وزارتي الثقافة والآثار لن يعود بالنفع على أية منهما، إذ إن كلاً منهما تتسم بطبيعة عمل، وأهداف وأجندة، تختلف في طبيعتها عن الأُخرى، وإن بدا الأمر على نحو آخر.

وأضاف عبد المطلب: «شهدت السنوات الماضية تغولاً مادياً من وزارة الثقافة على وزارة الآثار، وتمت محاباة الأولى مادياً، ولكن بلا طائل، فما جنيناه تراجع وزارة الآثار، واليوم غابت هذه المحاباة، لذلك ينبعي أن تحتفظ كل وزارة بخصوصيتها، ولكنني أرى أن «الثقافة» في حاجة إلى رفع ميزانيتها للاضطلاع بأدوارها كاملة».

أما الأديب سعيد الكفراوي فأوضح أن وزارة الثقافة لا تتحمل مسؤولية التردي الذي نحن فيه، فهو نتاج واقع عام على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية، وهو جزء من مشكلة تعانيها الأمة العربية مثل إقصاء الديمقراطية والحرية والتعليم مع افتقاد النظرة إلى المستقبل وإلى الآخر. ويؤكد أن دور «الثقافة» إيجابي، ويجب عدم التسرع في المطالبة بإلغائها، وذلك لا يعني أن ليس فيها أخطاء أو أن وضعها نموذجي. تابع: «عموماً، لا بد من تصحيح مسار وزارة الثقافة ووضع شروط أو ضوابط لتصحيح توجهها لتقوم بأعبائها في نشر الثقافة الجماهيرية ونشر الوعي».

بدوره، رفض النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، فكرة إلغاء وزارة الثقافة، وقال: «لا بد من الاهتمام بها ووزارة التربية والتعليم»، مشيراً إلى أنهما من أهم الوزارات التي تبنى بها الأمم وللارتقاء والنهوض بالدولة، مطالباً بزيادة مخصصات موازنة الوزارتين معاً.

وأشار النائب إلى أن ثمة وزارات لا بد من دمجها، مثل «الآثار» و{السياحة»، موضحاً أنهما تعتمدان على بعضهما البعض، وأن الأخيرة لا تعلم شيئاً عن الآثار للأسف.

المرحبون

رأى الأديب إبراهيم عبد المجيد ضرورة إلغاء وزارة الثقافة وتحويلها إلى وزارة دولة تخدم المجتمع، وقال: «المشروع الوحيد الذي يمكن أن ينهض بمصر ثقافياً هو إطلاق يد المجتمع المدني في العمل الثقافي»، مشيراً إلى وجود مشكلات متراكمة في الوزارة عبر التاريخ انتهت بأنه لم يعد لدينا مسرح ولا سينما، وقصور وبيوت الثقافة تنعي من بناها رغم أنه لو أدارها فنانون لسنوات بعيداً عن الدولة، لكنّا وجدنا كل قصر مثل ساقية الصاوي وكل بيت مثل مراكز الثقافة الأجنبية.

أما الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة فوجد ضرورة في إعادة النظر في الوزارات الحالية، وما تقوم به من أدوار، فدمج بعضها، أو إلغاؤه، أو استحداث بعضها الآخر، فكرة مهمة ما دامت تلبي احتياجات المجتمع المصري. تابع: «يمكن أن نستفيد من صياغة الوزارات في بعض البلدان، وكيف تنطلق هذه الصياغة من احتياجات ومن أولويات بعينها».

ويعتبر الدكتور مختار الكسباني، المستشار العلمي لوزير الآثار، اقتراح الحكومة بدمج بعض الوزارات مثل وزارة الآثار ووزارة الثقافة، صائباً ولا بد من دعمه، مطالباً بتقليل عدد الوزارت في مصر.

شاكر عبدالحميد يرى أن بقاءها ضروري وعبد المجيد يؤكد ألا جدوى منها
back to top