«نزاهة» والنيابة العامة تبحثان التنسيق حول إقرار الذمة المالية

بحث رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" المستشار عبدالرحمن النمش، أمس، مع النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أوجه التنسيق الممكنة بين الجانبين حول إجراءات إنذار المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية المتأخرين أو الممتنعين عن تقديم إقرارات ذممهم المالية.

واعلنت "نزاهة"، في بيان صحافي، أن المستشار العسعوسي أبدى خلال اللقاء استعداد النيابة العامة التام لتقديم الدعم للهيئة، لرفع قدراتها في مجال التحقيق والتحري، وجمع المعلومات حول قضايا الفساد التي ترد اليها.

وأكد حرصه على إعطاء قضايا الفساد التي تحال إلى النيابة العامة من "نزاهة" الاهتمام البالغ بالتحقيق فيها، بعد استيفاء النيابة إجراءاتها، بوصفها الجهة المختصة بالتحقيق والإحالة في القضايا المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة.

من جانبه، أعرب المستشار النمش عن تقدير "نزاهة" الكامل لروح التعاون والتكامل التي تتسم بها علاقة الهيئة بالنيابة العامة، وحرص النائب العام على تقديم كل أوجه الدعم ومساندتها للنهوض بمهامها وبلوغ أهدافها.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المشتركة بين "نزاهة" والنيابة، لترسيخ وتفعيل إجراءات وتدابير مكافحة الفساد، في ظل علاقة التعاون والتكامل بين الجهتين.

حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار رياض الهاجري.