«المحامين»: ما ذهبت إليه النيابة والحكومة مخالف لحكم «الدستورية»
قال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية مهند الساير، إن الجمعية تتفق مع الرأي الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء بشأن عدم انطباق المادة الرابعة من قانون أمن الدولة التي تجرم العمل العدائي على الآراء والأقوال، وإن الرأي، الذي أصدرته الحكومة والنيابة العامة مخالف لحكم المحكمة الدستورية.وأضاف الساير، أن جمعية المحامين مع إزالة النصوص التي تلاحق الكتّاب وأصحاب الرأي، لاسيما تعارضها مع التفسير، الذي أكدته المحكمة الدستورية إضافة إلى ضرورة إعادة النظر فيها، بما لايسمح بإصدار نصوص أخرى تتضمن غرامات مرتفعة من شأنها الإضرار أيضاً بأصحاب الراي.