«بيتك» يشارك في منتدى «CIBAFI»

شارك بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في المنتدى العالمي الثالث للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية "CIBAFI" تحت شعار "الوجه الجديد للخدمات المالية: فرص وتحديات متجددة"، الذي انطلق في مدينة إسطنبول التركية.

وجمع المنتدى، الذي استمر يومين، أصحاب المصلحة من صناعة التمويل الإسلامي، ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، والهيئات التنظيمية الدولية والوطنية، وصانعي السياسات، والأوساط الأكاديمية، لمناقشة القضايا الناشئة الرئيسية في الصناعة، وحضر المنتدى أكثر من 350 مشاركاً من 37 دولة حول العالم.

وقال رئيس المالية للمجموعة في "بيتك"، شادي زهران، إن الاقتصاد العالمي حقق نمواً قدره 3.8 في المئة في عام 2017، متوقعاً استدامة النمو عند 3.9 في المئة لعامي 2018 و2019، مؤكداً أن عوامل عديدة تساهم في تحفيز النمو، منها الإنفاق في الولايات المتحدة، وسياسات الإصلاح الاقتصادي في بعض دول المنطقة، والتحسن في أسعار النفط، والمشاريع التنموية.

وأضاف زهران خلال الجلسة الأولى بعنوان "الجلسة الافتتاحية للمديرين التنفيذيين العالميين: استجابة القيادة للتغيير"، أنه وفقاً لآخر تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر من IMF في أبريل 2018 أن الدَين العالمي وصل إلى مستويات تاريخية ليبلغ 164 تريليون دولار أميركي عام 2016، أي ما يعادل 225 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن العالم الآن أصبح أعمق في الديون بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستويات القياسية عام 2009.

وأشار إلى أن متوسط الدين في الاقتصادات المتقدمة هو 105 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مبيناً أن الدين الحكومي العالمي والعجز هما مدعاة للقلق، مما يعوق قدرة الحكومات على تنفيذ استجابة قوية للسياسة المالية لدعم الاقتصاد في حالة حدوث ركود اقتصادي يزيد من عمق ومدة الركود.

ودعا إلى ضرورة بناء منصة مالية لحماية الاقتصاد سواء عن طريق خلق مجال للسياسة المالية للتدخل لدعم النشاط الاقتصادي خلال فترة الانكماش الاقتصادي، أو من خلال الحد من مخاطر صعوبات التمويل إذا ما اضطربت الظروف المالية العالمية فجأة، لافتاً إلى أهمية توجيه الإنفاق على القوى الإنتاجية وخلق فرص عمل، مع إعادة معايرة السياسة المالية لضمان انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأوضح أن التضخم المرتفع قد يقود البنوك المركزية إلى الاستجابة بشكل أكثر قوة مما هو متوقع حالياً، مما يؤدي إلى تشدد حاد وفوري في الظروف المالية العالمية، بالتالي زيادة تكاليف التمويل، وانخفاض في حجم الائتمان، وتقلبات في سوق الأسهم.

وأكد زهران أهمية الالتزام بالمعايير الرقابية مثل المعيار اﻟدوﻟﻲ IFRS9، وبازل 3، واﻟسيولة LCR وNSFR، رغم حجم الضغوط المترتبة على ذلك كالضغط على قدرة التمويل، والمصاريف التشغيلية للحوكمة، والامتثال.

وأشار إلى أن البنوك الإسلامية شهدت نمواً بنسبة 6.9 في المئة مقابل 3.7 في المئة للتقليدية في الأعوام من 2013-2017، مبيناً حسب وكالة ستاندارد آند بورز، أن نمو تمويل البنوك الإسلامية سيكون بنسبة 4-5 في المئة مدعومة بالمبادرات الاستراتيجية مثل دبي إكسبو 2020، ورؤية السعودية 2030، وكأس العالم 2022 في قطر، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت تطبيقاً لرؤية الكويت 2035.