الطبطبائي: إصلاح القطاع النفطي أو استجواب المبارك

نشر في 07-05-2018
آخر تحديث 07-05-2018 | 00:02
عمر الطبطبائي
عمر الطبطبائي
أعلن النائب عمر الطبطبائي عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في حال عدم إصلاحه الأوضاع الموجودة في القطاع النفطي، كونه رئيسا للمجلس الأعلى للبترول.

وقال الطبطبائي، في تصريح بمجلس الأمة، إن عدم التجديد لبعض القيادات النفطية لن يمر مرور الكرام، و»إذا كان رئيس الوزراء يقبل بهذا الشيء فنحن لن نقبله»، معتبرا أن وزير النفط بخيت الرشيدي لم يستطع الرد على محاور الاستجواب، ولم يقدم مستندات، لاسيما في قضية الوقود البيئي، ولم يتطرق للوحدات المتأخرة في هذا المشروع.

ورأى أن حقل برقان هو قلب الكويت النابض، متسائلا: «كيف تفقد منه معدات ويتم إيجادها مصادفة في منطقة جليب الشيوخ؟»، وأشار إلى أن خسائر مشروع إلما وغالية تعدت المليار دولار، وعلى رئيس الوزراء اتخاذ خطوات لمحاسبة المتسببين فيها.

مواد مشعة

وأفاد الطبطبائي بأن النائب يوسف الفضالة قدم أسئلة عن موظف لديه شبهة تعامل مع شركة فرنسية، وبعدما أجري تحقيق تمت إدانته والاكتفاء بإنذاره بدلا من الذهاب إلى النيابة، مؤكدا أن عدم التجديد لبعض القيادات واختفاء مواد مشعة لن يمرا مرور الكرام.

ولفت الى أنه تدرج في المساءلة، واستخدم إحدى الأدوات الرقابية في استجوابه وزير النفط، والإجراء المقبل هو استجواب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه بانتظار الإجراءات التي ستتخذ ومحاسبة المتسببين من القياديين.

واوضح أن هناك قضايا يجب معالجتها، مثل مصفاتي فيتنام وروتردام في هولندا، التي بلغت خسائرها 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحكومة عرض عليها تطوير الحقل بقيمة مليار دولار لكنها رفضت وتم عرض المصفاة للبيع.

وأضاف أن شركة روسية يعمل فيها أحد الكويتيين الأكفاء اشترت المصفاة، ثم «تم تأجيرها لشركة أرامكو السعودية، وقيمة العقد مع أرامكو بلغت 200 مليون دولار»، مؤكدا أنه كان يفترض استفادة الكويت من هذا المشروع.

ورأى الطبطبائي أن المشروع يحتاج إلى معالجة وليس مجرد عقاب، لافتا إلى أن هناك قيادات في القطاع النفطي تعمل بالمحسوبية، وخاطب رئيس الوزراء: «يا سمو رئيس الوزراء أنت اليوم على المحك وتحت المجهر فيما يحدث بالقطاع النفطي، وإذا لم تتخذ أي خطوة فسنتخذ خطوات».

وأشار إلى أن نوابا ربطوا بين استجواب وزير النفط ووزيرة الشؤون، معتبرا أنه يفترض ألا يتم تقديم المصلحة الشخصية والمنصب على المصلحة العامة، «لأنها أموال عامة وجميعنا محاسبون».

وشدد على أن الجميع كان ينتظر القرار من القضاء النزيه تجاه قضية دخول المجلس ولكن الحكم تأجل، متمنيا أن يأتي اليوم الذي يفرح فيه مع المحكومين في هذه القضية.

back to top