الرشيدي: 3 مليارات دولار تعويضات بيئية ونفطية

نشر في 06-05-2018
آخر تحديث 06-05-2018 | 00:03
وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي
وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي
أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن المبلغ المخصص لبرنامج إعادة تأهيل البيئة الكويتية، بناء على المطالبات البيئية المعتمدة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات البيئية UNCC نحو 3 مليارات دولار، موزعة بالتنسيق مع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة على الجهات المختصة، بما فيها شركة نفط الكويت.

وقال الرشيدي، في رده على سؤال للنائب فيصل الكندري حول الوضع البيئي في البلاد وما تعانيه التربة من تلوث جراء حرق العدوان الغاشم عام 1991 أكثر من 600 بئر نفطية، إنه منذ تحرير الكويت في فبراير 1991، وإطفاء آخر بئر في نوفمبر من العام ذاته، دأبت الحكومة، ممثلة في شركة نفط الكويت، على معالجة آثار التلوث الناجم عن حرق الآبار.

وأشار الى أن «المبالغ المعتمدة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات البيئية UNCC نحو 3 مليارات دولار، مقسمة بحسب المطالبات البيئية المعتمدة على النحو التالي:

- المطالبة رقم 5000259 بمبلغ وقدره 3.990.152 دولارا.

- المطالبة رقم 2/5000450 بمبلغ وقدره 8.252.657 دولارا.

- المطالبة رقم 3/5000450 بمبلغ وقدره 166.513.110 دولارات.

- المطالبة رقم 1.5000.454 بمبلغ وقدره 1.975.985.58/000 دولارا.

وبين الرشيدي أن هذه المشاريع لا تقتصر على عقود معالجة التربة فحسب، بل تشمل عقودا استشارية وعقودا لازالة الألغام وتحديد خصائص التربة وإنشاء مرادم ودفن التربة الملوثة، مؤكدا ان الشركة تحرص على تأهيل الشركات المتخصصة في معالجة التربة خصوصا، والبيئة بوجه عام، على ضوء سابقة أعمالها ومدى ملاءتها المالية الفنية في هذا المجال من واقع المستندات الدالة، وفقا للشروط والاوضاع التي شرعت لهذا الغرض.

وأوضح الرشيدي أن مناقصات وممارسات مشاريع شركة نفط الكويت هي ضمن برنامج إعادة تأهيل البيئة الكويتية وتطرح عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وفقا للإجراءات، وبالشروط والأوضاع التي رسمها قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017، كما ان العقود الناجمة عن هذه المناقصات والممارسات تخضع للرقابة المالية اللاحقة لديوان المحاسبة بحسب اختصاصاته في الرقابة المالية على الشركة، وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964، بينما لا تخضع هذه العقود لرقابة جهاز المراقبين الماليين، لأن الشركة غير خاضعة اصلا للرقابة المالية للجهاز، وفقا لقانون إنشائه رقم 23 لسنة 2015.

أما فيما يتعلق بكيفية اجراء معالجة التربة علميا، فاشار الرشيدي الى ان التربة الملوثة بالمركبات الهيدروكربونية تعالج بطرق عدة، وفقا لما يستخدم في ذلك من تقنيات علمية متنوعة تعتمد على ظروف التربة ومستويات تلوث التربة وانواع المواد الكيميائية والفيزيائية من الملوثات.

وبيّن ان المعالجة البيولوجية للتربة لدى شركة نفط الكويت تعتمد على توصيات لجنة الامم المتحدة للتعويضات البيئية والتجارب الناجحة مع كل من معهد الكويت للابحاث العلمية وشركة البترول الوطنية الكويتية، ويلزم التأكيد في هذا الصدد ان جميع الشركات المتقدمة لهذه المشاريع مؤهلة لانجازها بالكفاءة الواجبة والمستوى المطلوب.

المعالجة البيولوجية للتربة لدى شركة النفط تعتمد على توصيات الأمم المتحدة
back to top