«القضاء الإداري» يوصي بإعداد مشروع قانون للتحكيم في العقود

اختتم الاتحاد العربي للقضاء الإداري فعاليات الملتقى العلمي الثالث "التحكيم في العقود الإدارية"، أمس، والذي أقيم تحت رعاية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وقال الاتحاد، في بيان، إن الملتقى أصدر عدة توصيات، منها إعداد مشروع قانون نموذجي استرشادي منظم للتحكيم في العقود الإدارية يحتذى به في الدول العربية، وفقا للتشريعات الداخلية لكل دولة.

ودعا إلى تشكيل لجنة متخصصة مهمتها إعداد مشروع مدونة استرشادية لإجراءات وأحكام التحكيم، (تتضمن كيفية إدراج شرط التحكيم وإعداد مشارطة التحكيم، وضوابط اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق، وتنفيذ أحكام هيئات التحكيم وكيفية الطعن عليها)، تعمم على الدول العربية للاستعانة بها حال لجوئها إلى التحكيم، وللجنة عقد ورش عمل، والاستعانة بمن تراه من المتخصصين، لإتمام إنجاز مشروع المدونة في أقرب وقت.

وأضاف الاتحاد أن الملتقى أوصى أيضا بعقد دورات تدريبية وتأهيلية للقائمين على إعداد وصياغة العقود الإدارية بالدول العربية، والاستعانة بالخبراء المتخصصين عند صياغة العقود الإدارية، إضافة إلى تدريس مادة العقود الإدارية والتحكيم فيها في كليات القانون والشريعة بالدول العربية، والمعاهد المتخصصة.

وطالب بإنشاء مركز للتحكيم للنظر في منازعات العقود الإدارية، وإيفاد القضاة من الدول العربية لدراسة أحدث نظم التحكيم في الدول الأخرى، والوقوف على المستجدات في هذا الشأن.