الهاشل: تؤدي إلى رفع الأجور وزيادة الأسعار

ذكر محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل أن الاقتراحات بقوانين تحمل عدة مثالب فنية ومالية يجب أن تدرس وتعالج، ليتحقق الغرض والفائدة المرجوة من الاقتراحات بقوانين، وهي كالتالي:

- إن بداية الإصلاح الاقتصادي في الكويت يكون بإصلاح المالية العامة للدولة والطريق الأمثل لذلك هو إعادة تسعير الخدمات والسلع التي تقدم بأسعار زهيدة ما يؤدي إلى استنزافها والإسراف باستخدامها.

- بالنسبة لرقم إجمالي تحويلات العمالة الوافدة ( 4.14 مليارات دينار) فهو رقم خادع، إذ هناك تحويلات لمواطنين لكن يقوم بها الوافدون وهناك تحويلات لأغراض تجارية لا شخصية وهذا الرقم يشمل تحويلات للدول غير مصدرة للعمالة الوافدة مثل دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والإمارات.

- هذه الضرائب أو الرسوم إن كانت تحويلات شخصية مثل تحويلات العمالة المنزلية فستؤدي إلى المطالبة برفع الأجور، وإن كانت لأغراض تجارية ستؤدي إلى رفع قيمة السلع وفي كلتا الحالتين سيتأثر المواطن.

- وفرض الرسوم أو الضرائب سيؤدي إلى دفع الوافدين للقيام بالتحويلات بطرق غير رسمية مما يخلق سوقاً سوداء ستضر بسوق الصرافة وتضعف الرقابة المالية للبنك المركزي.

ولفت المحافظ إلى عقبتين قانونيتين أمام تطبيق هذه الاقتراحات تتمثلان في تعارض الاقتراحات مع المادة (15) من القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، التي تنص على أن من أغراض البنك المركزي العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى.

- دولة الكويت عضو في اتفاقية صندوق النقد الدولي منذ انضمامها في 13/9/1962 وقد نص القسم الثاني من المادة الثامنة الخاص بالالتزامات العامة للأعضاء في اتفاقية صندوق النقد الدولي على أنه "لا يجوز لأي عضو أن يفرض بدون موافقة صندوق النقد الدولي قيوداً على أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية" وحيث إن تحويلات العاملين الوافدين تندرج ضمن التحويلات الجارية فإن فرض مثل تلك الرسوم (الضرائب) على تلك التحويلات يتطلب الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي.