أسباب رفض «التشريعية» فرض ضريبة على التحويلات

أفاد عاشور بأن اللجنة المالية اطلعت على التقرير الـ 37 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الذي انتهت فيه بإجماع آراء أعضائها الحاضرين بعدم الموافقة وذلك للأسباب الواردة في تقريرها وذلك على النحو التالي:

- تضمنت بعض الاقتراحات شبهة مخالفة أحكام الدستور من خلال التفرقة والتمييز في نص الضريبة على فئة محددة وهي فئة الوافدين في الدولة.

- فرض ضريبة على التحويلات الخارجية سيؤدي إلى خلق سوق غير منظم خارج نطاق السوق الرسمي للبنوك وشركات الصرافة.

- فرض الضريبة على التحويلات سينعكس على تكلفة البضائع.

- أغلب الفئات التي تقوم بعمليات تحويل الأموال هي فئة أصحاب الدخول المحدودة.