«دراسة استجواب المبارك»: مسار اللجنة صحيح

استكملت لجنة دراسة استجوابي رئيس مجلس الوزراء المقدمَين من الأعضاء محمد براك المطير والنائب د. وليد الطبطبائي والنائب شعيب المويزري والنائب رياض العدساني، في اجتماعها أمس، مناقشة ملاحظات الأعضاء على تقريرها حيث تم الاستقرار على جميع الملاحظات، على أن يتم إعداد التقرير النهائي في الاجتماع المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب جمعان الحربش، في تصريح صحافي، إن اللجنة عقدت أمس اجتماعها قبل الأخير، وتم تزويد النواب بجميع الملاحظات وتم التوافق عليها، ومن المتوقع أن يكون التقريرالنهائي جاهزاً الأسبوع المقبل وسيحال لمجلس الأمة.

وأوضح الحربش أن أي تكليف بمتابعة قضايا الاستجواب هو تكليف صحيح وأمر محمود، إذا كان لا يحول دون ممارسة الاستجواب، لكن الأمرغير المحمود والمرفوض هو أن يكون هذا التكليف بديلاً عن الاستجواب.

وأضاف أن مسار اللجنة صحيح لأنها أتت بعد الاستجواب حيث إنه يجب ألا تترك الملفات الواردة فيه، سواء طرحت الثقة بالمستجوب أم لم تطرح، مشيراً إلى أن هذا التحدي الحقيقي على الحكومة في التعامل مع هذه التوصيات ومعالجتها باعتبارها جهداً نيابياً.

وأشار إلى أن هناك جهداً كبيراً تم منذ دور الانعقاد السابق والحالي، إذ عقدت اللجنة 13 اجتماعاً امتدت ساعات طويلة، مقدماً الشكر للجميع على ما بذلوه وأيضاً الجهات الحكومية التي ساعدت وزودت بإجاباتها التي تعتبر خريطة طريق لإصلاح الخلل الذي كان موجوداً.

من جهة ثانية، أشاد الحربش بتنفيذ مرسوم العفو الأميري، الذي استفاد منه 2280 شخصاً كويتياً وغير كويتي، ما بين إفراج فوري وتخفيض مدة ورفع الإبعاد وإلغاء الغرامات، حيث تم الإفراج الفوري عن 400 شخص.

وقال "إن هذه مكرمة من سمو الأمير نسال الله أن يجزيه خيرا عليها، وهي بادرة طيبة، وإن التوسع محمود، وفق قواعد" .

وبارك لكل الأسر التي استفادت من هذا المرسوم، مشيراً إلى أن هذا التوجه كان موجودا قبل تولي لجنة حقوق الإنسان هذا الموضوع، إذ تابعته اللجنة ووجدت المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الداخلية قطعوا شوطاً كبيراً فيه.

وأشار إلى أن هناك جانباً مؤلماً في هذا المجال، وهو أن السياسيين والمغردين ما زالوا محرومين من مراسيم العفو، داعياً إلى إعادة النظر بقواعد العفو الأميري.

وأوضح ان قضايا أمن الدولة من المرجح أن تكون قضايا متفجرات وغيرها، لكن اليوم الكثير من القضايا تكون بسبب تغريدة تكتب تحت ضغط معين وأحداث وتؤدي إلى السجن خمس سنوات، بينما من الممكن أن يكون تاجر المخدرات قد استفاد من العفو الأميري.

وقال الحربش إن الكويت اليوم فيها سجناء رأي ولاجئون سياسيون وبعضهم موجود يومياً في قصر العدل بسبب كثرة القضايا، مشيراً إلى ضرورة أن تطوى هذه الصفحة لمصلحة البلد والمجتمع.