الكويت تدعو إلى آلية جديدة لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية بسورية

دانت الكويت، بأشد العبارات، أمس الأول، الهجمات البشعة بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة في الغوطة الشرقية بسورية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مدينة دوما يوم السبت الماضي.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سورية، بعد الهجمات على دوما، والتي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي.

ودعا العتيبي إلى ضرورة وجود آلية جديدة لتحديد ما إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد الجهة التي استخدمتها، ومن ثم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في سورية".

ولفت الى أن هذه الآلية يجب أن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وبكل حيادية ومهنية في كل الهجمات الكيماوية المرتكبة في سورية، للحفاظ على مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي غاب عن مرتكبي الجرائم الكيماوية في سورية لخمسة أعوام تقريبا، وتحديدا منذ أغسطس 2013 عندما وقعت أول جريمة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية أيضا".

وتابع العتيبي قائلا: "لا يمكننا كأعضاء في هذا المجلس القبول بالوضع الحالي، وهو استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، مما يعني خذلانا جديدا للشعب السوري الذي لم نستطع وضع حد لمعاناته من استخدام هذه الأسلحة ضده في سورية".

وأكد أن هناك مسؤولية جماعية لمجلس الأمن إزاء ما يعانيه الشعب السوري الذي سئم مشاهدة اجتماعات مجلس الأمن دون أن يرى نتيجة ملموسة على الأرض.

وأفاد بأن مجلس الأمن استطاع في مراحل عدة من هذا الصراع الدامي في سورية أن يصل الى موقف موحد في سبيل المضي قدما نحو إنهاء تلك الأزمة.

وقال: "علينا تجاوز الخلافات السياسية لنصل إلى آلية محاسبة جديدة في سورية تتمتع بالمهنية والمصداقية والحيادية، ونرى أن تلك العناصر متوافرة في مشروع القرار الأميركي محل النقاش بين أعضاء المجلس، والذي تضمن تحديثات حول حادثة دوما، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى البناء عليه باعتباره أساسا جيدا لأي مفاوضات حول هذه الآلية المستقبلية".