«الأسرة الاقتصادية» تكتسح كل مقاعد مجلس إدارة غرفة التجارة... والصقر الأول على القائمة

في انتخابات شهدت مشاركة كبيرة وإقبالاً كثيفاً من المسجلين في كشوفات التصويت، فازت قائمة الأسرة الاقتصادية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقال المدير العام للغرفة رباح الرباح، في تصريح أمس، إن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وشفافية وبأداء مهني، بإشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأضاف الرباح أن المهمات الواقعة على مجلس إدارة الغرفة كبيرة ومتنامية، أهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التشريعات الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الحكومية والتشريعية، إضافة إلى تسهيل بيئة الاعمال، وتقليص الدورة المستندية.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عبدالمحسن السعيد، انه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة التي تضمن تيسير العملية على الناخبين.

وأضاف أن التصويت في هذه الانتخابات يعتبر قياسيا واستثنائيا، مبيناً أن عدد الذين سحبوا استمارات التصويت بلغ مع بدء الانتخابات نحو 14 ألفا.

وأوضح أن اللجنة المشرفة والمساندة تضم نحو 25 شخصا، إضافة إلى فريق كبير من غرفة التجارة والصناعة للتسهيل على ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والشركات الإدلاء بأصواتهم بمرونة ويسر.

وذكر أن الانتخابات مجهزة بتكنولوجيا حديثة وبأجهزة الحاسوب بشكل كبير ليسهل على الجميع التصويت بمرونة فائقة من دون اي اخطاء، مؤكداً أن التعليمات واضحة وأي استفسارات نقوم بالإجابة عنها.

وانتهت الانتخابات، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 71.92% إذ صوّت 10778 عضو جمعية عمومية، بفوز قائمة الأسرة الاقتصادية بجميع مقاعد مجلس الإدارة.

وحاز محمد جاسم الصقر المركز الأول بـ6417 صوتاً، في حين حلت وفاء أحمد القطامي في المركز الثاني بـ5760 صوتا، وثالثاً جاء مصعب سالم النصف بـ5647 صوتا، وفي المركز الرابع حل فهد يعقوب الجوعان بـ5633 صوتاً، وخامساً جاء ضرار يوسف الغانم بـ5272 صوتاً.

وفي المركز السادس جاء وليد خالد الدبوس بـ5215 صوتاً، والسابع ساير بدر الساير بـ5208 أصوات، والثامن عبدالله نجيب الملا بـ5165 صوتاً، وحل تاسعاً حسين علي الخرافي بـ5140 صوتاً، وعاشراً خالد مشاري الخالد بـ5096 صوتاً، وفي المركز الحادي عشر جاء عبدالوهاب محمد الوزان بـ5034 صوتاً، وفي الثاني عشر محمد عبدالرضا كاكولي بـ4743 صوتاً، وحل طلال خليفة الجري كاحتياطي أول.

الدبوس: اهتمام بالبورصة

قال عضو مجلس ادارة غرفة التجارة، المرشح على قائمة الأسرة الاقتصادية، وليد الدبوس إن ملف تحفيز الاقتصاد من أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هناك حالة عدم رضا عن المساحة التي يعمل فيها القطاع الخاص، مضيفاً أن "مساحة العمل والمرونة للقطاع الخاص أقل من الطموح، ونأمل أن يتحسن هذا الوضع مع تنفيذ مشاريع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية".

وعلى صعيد البورصة، تمنى الدبوس أن يكون هناك دور فاعل أكثر لهيئة الاستثمار، كلاعب رئيسي، ليستعيد سوق الأوراق المالية عافيته من جديد، مؤكدا أن "البورصة في حاجة ماسة إلى صناع سوق وسيولة وثقة، حتى تتمكن من التأهيل مرة أخرى، ونتطلع لمرحلة أفضل مستقبلا".

ضرار الغانم: تحفيز الاقتصاد

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الغرفة، مرشح الأسرة الاقتصادية، ضرار الغانم، إن من الأولويات التي ستستمر الغرفة بمتابعتها هي تحسين الوضع الاقتصادي، وتحفيز التنمية وطرح المشاريع للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي عقد برعاية سامية من صاحب السمو الأمير ومشاركة هيئة تشجيع الاستثمار يعكس الجدية والاهتمام بالاقتصاد والمشاريع، والتفاؤل بتحسن البيئة الاستثمارية.

وتابع الغانم أن الغرفة تهتم بالشؤون الاقتصادية منذ تأسيسها، وهي مستمرة في دورها الداعم لمؤسسات الدولة ومساندة الحكومة بالمقترحات والخدمات الفنية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الانتخابات الجارية للغرفة تتمتع بديمقراطية تاريخية وتعكس الوضع الديمقراطي في الكويت.

الدغباسي: تفعيل القوانين

بدوره، أكد المرشح بدر حمود الدغباسي أن الكويت في حاجة إلى تفعيل القوانين والتشريعات التي تساهم في إنجاز وتحقيق رؤية الكويت 2035، مبينا أن هذه المتطلبات تحتاج إلى رجال ذوي همم عالية لعمل قفزة اقتصادية تدفع بالكويت نحو مستويات الريادة العالمية.

وأوضح الدغباسي أن الشباب هم عماد المستقبل في مواكبة الرؤية الاقتصادية، لاستكمال مستقبلها، لافتاً إلى أن دفع الشباب إلى المناصب الحيوية والمهمة بما فيها عضوية الغرفة ومجلس الأمة وجميع مفاصل الدولة يعزز من تنمية الاقتصاد المحلي.

وأعرب في الوقت ذاته عن أمله أن ينجز مجلس إدارة الغرفة، خلال الفترة المقبلة، المزيد من الخدمات التي تمثل قيمة مضافة، لا سيما لتلبية متطلبات صغار وكبار التجار على حد سواء، خلال السنوات الأربع المقبلة.

ولفت إلى أن تجار التجزئة يمثلون أهمية اقتصادية في جميع بلدان العالم، وهم أيضا بالكويت يمثلون جزءاً كبيراً من الاقتصاد، متمنيا تنشيط هذه القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تساند الكيانات الكبيرة.

الجري: دعم القطاع التعليمي

أما مرشح عضوية مجلس إدارة الغرفة طلال الجري فقال إن مختلف القطاعات في الاقتصاد تحتاج إلى الدعم والتطوير خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنه سيعمل بشكل خاص في حال دخوله مجلس الإدارة على تأمين الدعم للقطاع التعليمي وتطويره، وأنه سيركز على هذا القطاع نظرا لاختصاصه فيه.

وأكد الجري، في تصريحات على هامش انتخابات مجلس إدارة الغرفة، أنه سيعمل على اتخاذ إجراءات تشجع الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية الى الكويت، مضيفاً أن ذلك سيساهم في تأمين مصادر دخل بديلة للدولة.

وأشاد بالأجواء التي سادت العملية الانتخابية، واصفاً إياها بالجيدة جداً، كما أعرب عن تفاؤله الكبير بتحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية، خلال المرحلة المقبلة.

الجميعان: تنويع مصادر الدخل

من ناحيته، قال المرشح سالم خالد الجميعان إن المشهد الانتخابي الذي يجري في الغرفة يعكس الشفافية والديمقراطية، التي يجب على كل الأعراس الديمقراطية ان تحذو حذوها، داعيا مجلس الادارة الى التركيز خلال الفترة المقبلة على ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الجميعان أن اداء الغرفة مكمل لمسيرة الاقتصاد في الكويت، مشيراً الى أن هناك رؤية شبابية سوف نناقشها مع مجلس ادارة الغرفة، اذا حالفنا الحظ، لنخدم الاقتصاد الوطني، خصوصا أن هناك رسالة نسعى لايصالها إلى جميع اعضاء مجلس الادارة لتنفيذها بما يخدم تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص.

الوزان: حدث ديمقراطي

من ناحيته، قال مرشح غرفة التجارة والصناعة عبد الوهاب الوزان إن انتخابات غرفة التجارة حدث ديمقراطي يتكرر كل عامين، وهو أمر إيجابي، ويجب ان نستمر على هذا النهج، مشيرا إلى أن غرفة التجارة والصناعة تتبنى رؤية سمو الأمير لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي.

وأضاف الوزان ان الغرفة تعكف على دراسة التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تعزز دور القطاع الخاص، مشيرا الى ان الغرفة تعمل على تعديل التشريعات التي تعرقل القطاع الخاص من اجل مواكبة التطور الاقتصادي.

وتابع أن الغرفة تعمل على تعديل بعض القوانين مثل تعارض المصالح، الذي يعد قانونا معيبا ويعارض القواعد الدستورية، وكذلك قانون التخصيص، إضافة الى بعض القوانين الأخرى، مشيرا الى ضرورة أخذ راي الغرفة في القوانين التي تخص الجانب الاقتصادي من اجل الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الانتاجي.

حيات: خدمة القطاع الخاص

ومن جانبه، قال عضو غرفة التجارة والصناعة عمران حيات إن الغرفة مستمرة في دورها القيادي لخدمة القطاع الخاص والدفاع عن مصالحة، مبينا أنها تمثل مصالح اعضائها، وأن الحكومة تأخذ بالكثير من آرائها في الشأن الاقتصادي لثقتها فيها.

وأضاف حيات ان رؤية الكويت 2035 تعد خطة طموحة للتنمية الاقتصادية، لاسيما انها تعتبر الشباب هم عماد هذه الخطة وخصوصا المستثمرين الصغار، مشيرا الى ان النمو الاقتصادي يبدأ من المشاريع الصغيرة إلى الشركات العملاقة.

وطالب بمشاركة جميع شرائح المجتمع الكويتي في الاقتصاد، لافتا الى الدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة في تعزيز المشاريع الصغيرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لها.

حسين الخرافي: صورة ديمقراطية

بدوره، قال المرشح حسين الخرافي ان انتخابات الغرفة عرس انتخابي وصورة ديمقراطية تتجلي كل عامين، مشيرا الى وجود كثافة في الحضور لانتخابات الغرفة هذ العام، وهو ما يعكس اهتمام اعضائها بدورهم في دعمها.

وأضاف الخرافي أن الغرفة ستستمر في الدفاع عن مصالح اعضائها، كما انها ستركز على الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكذلك موضوع الخصخصة والعمل على تطبيق خطط التنمية من اجل دعم القطاع الخاص.

وأشاد بالمنافسة الانتخابية الشريفة، التي كشف عنها الحضور الكبير من الناخبين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في هذا العرس الديمقراطي.

وأكد الخرافي على أهمية الالتفات إلى القضايا الاقتصادية، خصوصاً خلال السنوات الخمس المقبلة، مشدداً على أهمية زيادة الخصخصة والتركيز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

الجوعان: روح الشباب

وقال مرشح الغرفة فهد الجوعان إن الانتخابات الحالية مفعمة بروح الشباب الكويتيين، مما يجعلها من الدورات الناجحة والراسخة، لافتا إلى أن جهود "الغرفة" واضحة فيما يخص القوانين الاقتصادية المختلفة، وأن تحركاتها من خلال الجهات والقنوات الرسمية واضحة للجميع بهذا الخصوص.

وعن استراتيجية الغرفة، ذكر الجوعان ان الغرفة كجهة اقتصادية تعمل دائما على متابعة الأوضاع الجارية بالكويت، مبينا أن ذلك يحدث بشكل غير معلن عبر تحركات بعيدة عن الإعلام، وبالتالي هناك حاجة إلى زيادة الجرعة الإعلامية وتسليط الضوء على ما تقوم به الغرفة من دور اقتصادي بارز في دفع عجلة التنمية في البلاد.

بوخمسين: على خطى السابقين

من جانبه، قال رئيس مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين إن انتخابات الغرفة عرس اقتصادي اعتادت عليه الكويت كل عامين، مشيرا الى ان هناك تحولا في الغرفة تجاه الشباب الذين نعول عليهم كثيرا.

وأوضح بوخمسين أن المجموعة التي ستنجح في الانتخابات ستكون مجموعة من الشباب المتفاهم والمتجانس، الذين يسيرون على خطى الاجيال السابقة، من أجل تنظيم العمل الاقتصادي والمشاركة مع الدولة في تطوير القوانين التي تتعلق بالاقتصاد.

وأضاف أن "هدفنا ان تظل الغرفة مصدرا للتوعية الاقتصادية، لاسيما أن الاقتصاد يعتبر ضرورة كبيرة في الكويت"، مشيرا الى ان الدول تقوم علي محورين هما السياسة والاقتصاد، وأي تراجع لاي محور ما يؤثر على الاخر، لاسيما ان الغرفة تعد من ركائز الاقتصاد في الكويت.

الملا: نهج اقتصادي واحد

أما المرشح عبد الله الملا فذكر أن الغرفة تشهد كل عامين عرسا انتخابيا ديمقراطيا يعكس روح التعاون بين اعضاء الاسرة الاقتصادية والمرشحين المستقلين، متوقعا ان تحقق الانتخابات في 2018 نفس النجاح الذي حققه في 2016.

وأشار الملا الى ان هناك شريحة كبيرة من التجار ورجال الاعمال حريصة على الإدلاء بصوتها في انتخابات الغرفة، لتعزز من دورها في المشاركة بالعمل الاقتصادي، مبيناً ان الاسرة الاقتصادية تعمل على نهج اقتصادي واحد وتبدي ملاحظاتها وآراءها في التشريعات الاقتصادية في الكويت من اجل دعم المصلحة العامة، في حين تظل السلطة التشريعية والتنفيذية حرة في اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف ان الحكومة ومجلس الأمة تبنّيا رأي غرفة التجارة والصناعة في بعض القضايا الاقتصادية، مؤكدا ضرورة أخذ رأي الاقتصاديين المختصين في الشأن الاقتصادي قبل اصدار اي تشريع او قانون يخص هذا الجانب.

المناعي: تنويع الاقتصاد

بدوره، أشاد المرشح يعقوب المناعي بالأجواء الانتخابية المميزة، التي تشهد منافسة ملحوظة من جانب المرشحين، متمنيا ان يكون الفوز حليفا لمن عمل بشكل أفضل، وان يكون هناك تغير، لاسيما مع وجود الوجوه الشابة.

وقال المناعي: "نطمح ان يتحرك الاقتصاد الكويتي، وألا يعتمد على النفط"، مشددا على اهمية تنويع الاقتصاد وتوظيف الشباب الكويتي.

الخالد: الموانئ من أولوياتي

من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، مرشح الأسرة الاقتصادية، خالد مشاري الخالد، إن من أبرز الأولويات في المرحلة المقبلة إعادة اصلاح وترميم وإحياء الموانئ الكويتية المترهلة حاليا، والتي تعاني خللا كبيرا انعكس على ارتفاعات الأسعار في الدولة بشكل كبير، والكل يعاني بسبب ذك.

ورأى الخالد أن الاقتصاد مبنى على الموانئ ونشاط الحركة التجارية، وموانئ الكويت ليست متطورة بالشكل الكافي، ونعتقد أنه مطلوب تعاون أكبر مع القطاع الخاص لإعادة تأهيلها.

وذكر أن أحد اسباب ارتفاع الكلفة على البضائع هو ترهل الموانئ، نتيجة زيادة الكلفة على البضائع، مضيفاً: "نريد ان يتم تطويرها بشكل يتناسب مع تاريخ الكويت الاقتصادي وأهميتها الاستراتيجية وحركة القطاع الخاص".

الحميضي: دور أكبر للقطاع الخاص

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبدالله الحميضي إننا في حاجة الى تعزيز دور القطاع الخاص، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد تراجعات لإيرادات الدولة، مشيرا إلى ان القطاع الخاص تاريخيا دوره فاعل ونشط ونجح في قيادة الاقتصاد، ومشاريعه المباشرة تشهد بذلك.

وأضاف الحميضي: "نحن أمام خطة تنموية طويلة الأجل حتى عام 2035، ونحتاج إلى دور أشمل للقطاع الخاص بمرونة ومشاركة فاعلة، وبدون دور القطاع الخاص لن تنجز الخطة 100%".

وعن ملف البورصة، قال: "نتطلع الى انطلاقة التغيير المقبل بنجاح، ونتمنى التوفيق وألا تكون هناك اخطاء وقت التشغيل في مطلع ابريل"، مضيفاً: "كما أكدت، ليس كل ما يطبق في الخارج يصلح لنا، يجب أن نجذب أفضل الممارسات التي تناسب السوق وطبيعة الاقتصاد الكويتي، فلكل اقتصاد طبيعة وخاصية".

وذكر الحميضي ان جملة مؤثرات بالمنطقة وبعضها داخلي وراء شح السيولة.

كاكولي: نحتاج إلى تسهيلات

بدوره، قال عضو الغرفة محمد كاكولي إننا نتطلع الى تكاتف الشباب مع اصحاب الخبرة، لتقديم كل ما يفيد الاقتصاد الكويتي، مضيفاً: "نحتاج إلى مزيد من التسهيلات من الحكومة لتقليص الدورة المستندية، ولإجراءات عموما أمام القطاع الخاص وأصحاب الأعمال".

وذكر كاكولي ان هذه الملفات ستحظى باهتمامه في غرفة التجارة.

الكوح: طموحات كبيرة

بدوره، قال المرشح سليمان الكوح إن هناك طموحات كبيرة لدينا في إضافة المزيد الى مجلس إدارة الغرفة بما يخدم مصالح المؤسسات والشركات أعضاء الغرفة، مبينا أن نجاح المرشحين الجدد إنما يأتي للاستفادة من خبرات الأعضاء الحاليين ونقلها الى الجيل القادم.

وأضاف الكوح أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين العالميين للدخول في السوق الكويتي.

شباب القائمة

من جهته، ذكر المرشح مصعب سالم النصف أن العملية الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي للغرفة تسير في إطار من المنافسة الشريفة والعادلة، ويسعى جميع المتنافسين فيها لخدمة الاقتصاد الكويتي، من خلال التمثيل في الغرفة التي كانت ولا تزال من أنجح وأنشط الغرف التجارية في المنطقة.

وقال النصف: "شخصيا، كواحد من شباب قائمة الأسرة الاقتصادية، الذين تزيد نسبتهم عن ثلث القائمة التي تشمل مجموعة من المخضرمين اقتصاديا، مع الشباب ذوي الخبرة والدراية بالمجالات التجارية والصناعية، أتطلع أن نكون داعمين للمجالين التجاري والصناعي، ومقدمين العون للجهات الحكومية والمشورة التي من خلالها نرتقي باقتصاد الكويت، ولن يتم ذلك إلا من خلال تضافر الجهود والتعاون بين القطاعين الخاص والعام".

وبين أنه "كان للغرفة نهجها في دعم الاقتصاد الكويتي من خلال اعضائها السابقين بلا استثناء ومستشاريها وادارتها، ونحن نأمل ان نكمل المسيرة، متمنيا التوفيق للجميع في ظل العرس الديمقراطي الذي جبلنا عليه ونتميز به".