مراقبو التوظف بديوان الخدمة المدنية: نرفض التدخل في عملنا ولنا 5 مطالب

أصدر عدد من مراقبي ومراقبات شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية بيانا طالبوا فيه بوقف التدخل من قبل القطاعات الأخرى بالديوان في عملهم، حتى تكون هناك مرجعية صحيحة للقرارات الإدارية من القطاع، ولضمان عدم ازدواجية الآراء، وعدم تكليف مراقب شؤون التوظف بأي أعباء وظيفية أخرى خارجة عن نطاق عمله.

وقال البيان، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن هناك 5 مطالبات أهمها ضرورة تعزيز الرأي والكلمة للمراقب في مجال الرقابة المسبقة، وأصبح من الضروري التمسك بالحقوق والصلاحيات القانونية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالرقابة المسبقة على الوظائف الإشرافية والمهمات الرسمية دون العرض على ديوان الخدمة المدنية، الا في الحالات التي يحتاج فيها المراقب.

ميزانية الديوان

واضاف ان من المطالبات ضرورة إيجاد آلية خاصة وبرنامج خاص في ميزانية الديوان لقطاع المراقبين بشأن الترقيات بالاختيار والمهام الرسمية والدورات التدريبية، إضافة الى نظام خاص للابتعاث، لافتا الى انه يجب ايضا تفعيل الدور الاستشاري للمراقبين، لاسيما من استحق منهم التدرج الفني الاعلى في سلم المسميات الخاصة بنظام المراقبين.

وأكد المراقبون، في البيان، عدم جواز تطبيق نظام البصمة على مراقبي شؤون التوظف دون الرجوع الى مجلس الخدمة المدنية، وتعديل المادتين الرابعة والسادسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، واللتين تنصان على أن القرار لا يسري على الوظائف القيادية أو الوظائف التي لا تقبل ظروفها أو طبيعة أعبائها تطبيقهما عليها، وعدم جواز ان تقوم الادارة بجعل عبء إثبات الحضور والانصراف على المراقب، من خلال اجهزة محمولة لا تعود ملكيتها للديوان، حيث إن الطبيعة الخاصة لنظام المراقبين والمكلفين بأداء اعمالهم في مختلف الوزارات جعل عمل المراقب من الوظائف التي تندرج تحت المادة الرابعة من القرار المذكور.

واضافوا: "رفض المراقبين استعمال اي وسيلة تضعف الثقل الرقابي للقطاع، من خلال نظام البصمة لدى الجهات، وهو ما لا تقبله المادة 5 من القرار 10 لسنة 2002، والتي نصت على أنه لا تعتبر الجهة بأي شكل من الاشكال جهة رئاسية اداريا او فنيا لمراقب شؤون التوظف".