العدساني: سنتابع مع وزير الداخلية قرار ترقية 101 مقدم إلى رتبة عقيد

شدد النائب رياض العدساني على ضرورة معرفة آلية ترقية الضباط، والتحاق الطلبة ضباط الصف بالكلية، وأسباب عدم تعيين مدعين جدد منذ ٣ سنوات، مؤكدًا أنه سوف يتابع تلك القضايا مع وزير الداخلية.

وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الترقيات التي صدرت مؤخرًا وشملت عددًا من الضباط وترقيتهم من ملازم إلى ملازم أول فنقيب فرائد فمقدم لا تشوبها أي مشكلة، مطالبًا بإعادة التأكد من تلك الترقيات من باب الحيطة.

واعتبر العدساني أن هناك العديد من التساؤلات تثار حول الترقيات من رتبة مقدم إلى عقيد، حيث تم ترقية ١٠١ من الأسماء التي تم ترشيحها من أصل أكثر من ٣٠٠، متسائلًا ما الأسس والمعايير التي عليها الاختيار؟

وأكد أنه سوف يتابع هذا الأمر مع وزير الداخلية من خلال الأسئلة البرلمانية وتقديم بعض الاقتراحات حتى لو كان الأمر بالاختيار، معتبرًا أن إحباط الضباط سيؤدي إلى التراجع والإحباط بشكل عام وسوف ينعكس ذلك سلبًا على المؤسسة العسكرية.

وتساءل العدساني هل هناك التزام بالأقدمية؟ وهل كانت الاختبارات متساوية بين الجميع؟ وهل تمت مقابلة الكل بشكل عادل ؟ مشددًا على أنه لن يستبق الأمر ويوجه الاتهام لكنه سوف يتأكد من هذا الأمر من باب الحيطة والحذر.

وأضاف أن وزارة الداخلية قبلت ٨٩٠ طالب ضابط ولكن حتى الآن لم يتم التحاقهم بكلية سعد العبدالله، لافتًا إلى أنه في عام ٢٠١٦ أوقفوا الالتحاق بالكلية وقبلوا بدخولهم في ٢٠١٧.

ورأى أن تأخير الطلبة الضباط لمدة سنة عن الالتحاق بالكلية عطلهم عن العديد من الفرص منها الالتحاق بالجامعات أو الكليات الأخرى، معتبرًا أن مسؤولية هذا التأخير يتحملها وزير الداخلية.

وأكد العدساني أن العدد المقبول للطلبة الضباط هذه المرة تضاعف حيث كان في الماضي يتم قبول حوالي ٣٠٠ أو ٤٠٠ طالب والآن بلغ عدد المقبولين ٨٦٠ طالبًا على الرغم من أن طاقة الكلية لا تستوعب أكثر من ٤٠٠ إلى ٤٥٠ طالبًا.

وطالب وزير الداخلية بتسليط الضوء على هذه القضية، مطالبًا من قبل العدد الزائد عن الحد المسموح به تحمل المسؤولية فمن حق هؤلاء الطلبة الالتحاق بالكلية وممارسة مهامهم.

وأضاف العدساني أن الإدارة العامة للتحقيقات لم تضع منذ ٣ سنوات إعلانًا ولم يتم قبول أحد بها، وأنه أبلغ وزير الداخلية بهذا الأمر الذي رد عليه بأن الإجراءات تسير في الطريق الصحيح، متمنيًا أن تكون تلك الإجراءات حقيقية ويتم تفعيلها على أرض الواقع.

وبين أن عدد المدعين العامين المحالين للتقاعد من موظفي الإدارة العامة للتحقيقات بلغ عدهم ١٥٦ والذين صدر في حقهم كتاب بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٧ دون أسباب واضحة وتم تعيين وافدين بدلًا منهم.

وأكد أن هؤلاء المدعين تفاجأوا بتخفيض رواتبهم التقاعدية، مشددًا على ضرورة مراجعة وزير الداخلية هذا الأمر خاصة أن لديهم التزامات مالية وأقساطًا.

وفيما يخص مستشفى الشرطة أشار العدساني أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح رفعت كتابًا تقترح فيه إلغاء المشروع بسبب ارتفاع التكلفة المالية وحرصًا على خطة التنمية والبديل بأن يكون هناك تأمين صحي.

وقال ليس في كل الأحوال تتجه الوزارة للتوفير الذي سوف يسبب ازدحامًا مضاعفًا على المستشفيات العامة لا سيما أن دولة الكويت منتعشة ماليًّا وعليها بناء مستشفيات ومدارس وغيرها.

واستغرب حرص الحكومة على التقشف رغم أنها تتبرع خارجيًّا، مضيفًا أننا نفتخر بسياستنا الخارجية ولكن من الأجدى النظر إلى الداخل والالتزام بقواعد الميزانية.

وطالب العدساني رئيس الوزراء تحديد أوجه الصرف وعدم الهدر، ومعرفة الهدف من إلغاء المشروع الحيوي لمنتسبي وزارة الداخلية.

ولفت إلى أنه سيتقدم باقتراح بقانون مع عدد من النواب بشأن المحاكمات والعقوبات العسكرية بهيئة القضاء العسكري لمنتسبي وزارة الداخلية أسوة بما هو معمول بِه في وزارة الدفاع وفق مرسوم بقانون ١٣٦/ ١٩٩٢.

وأضاف العدساني أن الهدف من هذا الاقتراح هو أن يعطى كل ذي حق حقه، مؤكدًا أنه سوف يتابع تلك القضايا السالفة الذكر مع وزير الداخلية.