الحميضي: توقعات بتأثير إيجابي لتقسيم البورصة على السوق والسيولة

قال رئيس مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية «تسهيلات» علي معرفي، إن الشركة استمرت في تحقيق نجاحاتها المتواصلة، على الرغم من استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، واستمرار الفائدة المنخفضة على الدينار الكويتي، إذ إن إيرادات التسهيلات الائتمانية خلال العام المالي 2017 بلغت 17.5 ألف دينار، بزيادة 6 آلاف عن عام 2016.

وتوقع معرفي، في كلمته بتقرير مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 79.8 في المئة، أن يكون هناك نمو في حجم العمل، حسب خطة الشركة لعام 2018، مما سيحقق نتائج أفضل من عام 2017، بفضل السياسة التسويقية التي انتهجتها الشركة حالياً.

وأفاد بأن الزيادة في الأرباح جاءت من أرباح الاستثمارات، إذ بلغ صافي أرباح الاستثمارات 301 ألف دينار، مقارنة بـ 924 ألفاً، عام 2016 مقابل ذلك زادت تكاليف الإقتراض بمبلغ مليون دينار، لارتفاع أسعار الفائدة على الدينار والدولار الأميركي.

وأوضح أن تكاليف ومصاريف الموظفين ارتفعت بمبلغ 467 ألفاً، نتيجة أخذ مخصص إضافي لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين، بحسب التعديل الأخير على قانون العمل.

وعن المركز المالي المجمع للشركة، ذكر أن ذمم التسهيلات الائتمانية انخفضت 3.1 في المئة، في حين بلغت قروض البنوك 195.5 مليون دينار، منها 9.05 ملايين قروضاً مقومة بالدولار الأميركي والباقي بالدينار الكويتي، وبلغت مدفوعات موظفي الإدارة الرئيسيين، وبينهم المديرون التنفيذيون خلال سنة 2017 مبلغ 478 ألف دينار، مقابل 461 ألفاً في الفترة المماثلة من 2016.

وبالنسبة لعمليات التمويل، ذكر معرفي أن الشركة حصلت خلال العام 2017 على قروض جديدة، بمبلغ 53 مليون دينار، وبلغ المتوسط المرجح لمعدل الفائدة على القروض بالدينار الكويتي 3.68 في المئة سنوياً، و2.78 سنوياً على القروض بالدولار الأميركي، مؤكداً قدرة مجلس الإدارة على ترتيب عمليات التمويل إضافية لعام 2017.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالله الحميضي، إن عملية تقسيم السوق لن يتضح تأثيرها الإيجابي أو السلبي إلا بعد التطبيق على أرض الواقع، إذ إن هذا النظام معمول به عالمياً، لكن التوقعات تشير إلى تأثير إيجابي على السيولة وعلى حركة الأسهم.

وأوضح الحميضي، أن الجهات المعنية، من خلال العمليات التغيرية التي تقوم بها، تسعى إلى تطوير البورصة وجذب المستثمرين وزيادة السيولة.

وعن تأثير قرار بنك الكويت المركزي رفع الفائدة على الشركة، أشار إلى أن رفع الفائدة سيكون له تأثير سلبي في بداية الأمر، إذ ستدفع الشركة مباشرة تكلفة الاقتراض، لكن في المستقبل القريب سيتحول هذا التأثير إلى إيجابي.

وقال في كلمته أمام «العمومية»، إن أرباح «تسهيلات» نمت بنسبة 7.8 في المئة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقارنة بالنتائج المتحققة خلال الفترة المذكورة من عام 2016، إذ ارتفعت أرباح الشركة من 8.08 ملايين دينار، لتصل إلى 8.71 ملايين، بربحية 17 فلساً للسهم.

وذكر أن إجمالي حقوق المساهمين شهد ارتفاعاً من 167.9 مليون دينار، ليصل إلى 168.6 مليوناً، مشيراً أن نمو الأرباح السنوية جاء نتيجة الزيادة في الأرباح التشغيلية والاستثمارية.

وبين الحميضي أن «تسهيلات» واصلت خلال عام 2017 تحقيق النجاح كما في السنوات الماضية، موضحاً أن حصة الشركة السوقية من إجمالي القروض الاستهلاكية بلغت 20 في المئة، مما يعكس نجاح الاستراتيجية التي تعتمد على الانتشار في المناطق الحيوية وانتشار الشركة في معظم معارض السيارات بالكويت.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تؤكد نجاح الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء خلال 2017، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق المحلي، لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 16 في المئة نقداً.