الأذينة: الانتهاء من مشروع الممر الإقليمي للاتصالات خلال عامين

أكد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

م. سالم الأذينة، بدء العد التنازلي لمشروع الممر الإقليمي للاتصالات، الذي أعلن عنه أخيرا، وذلك للانتهاء منه خلال عامين.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار الثاني في مركز جابر الأحمد الثقافي، الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، والتي اختتمت أمس.

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، د. عدنان شهاب الدين، إن الكويت تتجه نحو تنويع التعليم بما يواكب تطلعات الدولة لرؤية 2035 الاقتصادية، مشيرا الى أن كافة تجارب الدول تركز على الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال الحصول على التسهيلات والامتيازات والإعفاءات.

وبين شهاب الدين أن كافة دول العالم المتقدمة بدأت تنفتح على العالم الخارجي، وذلك لتنمية وتطوير تبادل الخبرات، مبينا أن العالم يشهد تطورا تكنولوجيا يتطلب تحسين العلاقات وتنمية الاستثمارات التي تهدف الى تطوير اقتصاداتها.

وذكر شهاب الدين أن المبادرات الحكومية والمؤسسة والمراكز الثقافية الجديدة التي تعمل على خلق بيئة ثقافية وإعلامية جديدة تتماشى مع ما يجرى عالميا لينشأ الشباب في بيئة تساعدهم على مواجهة التحديات، لافتا الى أن التحدي الرئيس في الكويت يكمن في مشكلة التوظيف، وأن القطاع الخاص يحظى بالقليل منه، والأكثر يتجه الى القطاع العام.

وذكر أن هناك صعودا في حجم الاستثمار الخارجي بالكويت خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعطي حافزا للتغلب علي التحديات والمعوقات، مشيرا الى أن مثل هذه الملتقيات تضع أمام المسؤولين والقياديين ضرورة مواصلة العمل في التنمية بإزالة المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي.

فرص واعدة

واستعرضت الجلسة الثانية من فعاليات ملتقى الكويت الاستثماري الفرص الاستثمارية كخيارات متاحة في قطاعات حيوية، وتضمنت محاور الصناعات النفطية الحديثة رؤية استراتيجية للانطلاق نحو آفاق المستقبل، ومشروعات الطرق والنقل، ومخططات الربط الإقليمي، ومشروعات الشراكة ودورها في تعزيز التنمية، والصناعة في الكويت كفرص واعدة وبيئة حاضنة، ومشروعات تقنية المعلومات والاتصالات لمواكبة عصر التحول الرقمي، والاستثمار للمدن الجديدة لدعم التطوير الحضري، والقطاع السياحي كأحد مداخل تحويل الكويت الى قطب جاذب للاستثمار.

وتناول م. سالم الأذينة، مشروع الممر الإقليمي للاتصالات الذي تم الإعلان عنه أخيرا، قائلا إن العد التنازلي بدأ للانتهاء منه خلال عامين، وهو يعتمد على كثير من مميزات الكويت واستغلال موقعها لربط الشرق مع الغرب، وجعل الكويت مركزا عالميا في ربط الأسواق المحلية مع خاصية أحقية الدخول وتخفيض الأسعار مع لوائح وقوانين دولية معتمدة للعاملين على الشبكة.

وأوضح الأذينة أن حركة الإنترنت سترتفع سعتها بنسبة 40 في المئة، وذلك بعد دخول المدن الذكية وشبكات الجيل الخامس والسحابة، وهو ما سيرفع سرعات الإنترنت بين 200 و300 ميغابايت للأجهزة المحمولة.

مصدر عالمي

وقال إن المشروع يهدف الى إبراز دور الكويت في مجال تكنولوجيا نقل المعلومات والبيانات وموازاتها لنقاط الالتقاء العالمية، وجعلها مصدرا عالميا للبيانات والمحتوى عبر بناء مسار جديد لحركة الإنترنت عالميا لنقل بيانات العالم بين الشرق والغرب، كما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية للشركات العالمية، وتقديم فرص عمل للكوادر الفنية الكويتية، وتلبية متطلبات سوق العمل.

وبين أن المشروع سيضع الكويت على خريطة العالم في تكنولوجيا نقل المعلومات والبيانات بجعلها نقطة التقاء موازية في نقاط الالتقاء العالمية، حيث سيجعل الكويت منطقة جاذبة للمستثمرين الأجانب خاصة شركات الداتا سنتر الكبيرة.

وأوضح أن الهيئة تهدف الى أن يستقطب المشروع خلال 10 سنوات 10 في المئة من حركة الإنترنت في المنطقة.

وقال إن الكوابل الدولية تمر في إمارة الفجيرة والسيف وباب المندب، ثم الى مصر وأوروبا، وإن حدوث أي طارئ في تلك الكوابل سيعزل الشرق عن الغرب، وهو ما يجعل مشروع الكويت بديلا استراتيجيا للربط، حيث سيتم ربط الكويت بالعراق ثم تركيا وأوروبا، وهو ما يختصر المسافة بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وأشار الى أنه ستكون هناك الكثير من التسهيلات غير الموجودة حاليا إذا توافرت الشبكة، وستكون الكويت جاذبة لشركات المحتوى التي تحتاج الى شبكات ربط حقيقية تصل بأقل سعر وسياسات ولوائح عالمية تحميهم.

وشدد على أن هيئة الاتصالات تهدف الى جعل الكويت مركزا لنقل المعلومات في العالم ومركزا للإنترنت.

الاستثمار البشري

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، أن الكويت بها استثمار بشري جيد، وليست هناك مشكلة في انخفاض معدلات المواليد ومساحات متوافرة من الأراضي، كما أنه لا يوجد قيود على الحركة في الحدود البرية بين السعودية والعراق، مشيرا الى أنه اذا تم دخول النساء الى قطاع الأعمال، فإن الأمر سيؤدي الى زيادة الإنتاجية بنسبة 25 في المئة.

وأوضح أن لدى الكويت معدلا عاليا من استخدام التكنولوجيا لدى السكان، ولديها تصنيف ائتماني قوي ودخل قومي عال وقطاع نفطي متطور، رغم انخفاض أسعار النفط، لافتا الى أن قيادة القطاع الخاص للاقتصاد ليس مهمة سهلة، إذ يتطلب تقليل دور الحكومة لتكون مراقبا وتنتقل القيادة الى القطاع الخاص، وهو ما يتطلب استغلال حالة الرخاء لضمان الديمومة في المستقبل.

وتطرق الى آلية تطبيق خطة التنمية، وذلك من خلال خطة خماسية على 3 مراحل، الأولى منها للبناء التشريعي ووضع البنية التشريعية الملائمة، والثانية منها تطوير البنية التحتية ومشاريعها، نظرا لتقادمها، مبينا أن الخطة الثالثة وهي المقبلة فيها إشراك أكبر للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد للتحرك قدما.

وتحدث عن الأعمدة الرئيسة للخطة التي تتمثل في الإدارة الجيدة وتنويع الاقتصاد والاستثمار في رأس المال البشري والرعاية الصحية والبنية التحتية المتقدمة.

وذكر أن الكويت تحتاج الى نظام تعليمي يأخذ الجيل المقبل الى مستوى آخر لملء فجوة رأس المال البشري.

مشروعات نفطية

من جانبها، أفادت العضوة المنتدبة للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول، وفاء الزعابي، بأن القطاع النفطي رصد 114 مليار دولار لإنفاقها على مشروعات النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين سيصل الإنفاق إلى 394 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2040، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 500 مليار دولار حتى 2040.

وأضافت الزعابي أن المؤسسة حدثت استراتيجيتها لتمتد إلى عام 2040 وتهدف إلى زيادة انتاج النفط من مستوى 3.2 ملايين برميل يوميا إلى 4.7 ملايين برميل، وزيادة إنتاج الغاز ورفع الطاقة التكريرية إلى مليوني برميل بحلول 2025، يأتي ذلك إضافة إلى مشاريع الدمج بين قطاعي التكرير والبتروكيميكال لزيادة القيمة المضافة.

حسم الخلاف

من جانبه، تحدث المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع، عن العديد من المشاريع بين القطاعين والشراكة، وتحقيق الخطط المشتركة على المستوى الاقتصادي، ومن أهمها شركة شمال الزور الأولى الذي ينوي طرحه للاكتتاب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، سيكون من أكبر المشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي في الكويت، وسيتم تأسيس شركة عامة مساهمة لبناء وتشغيل وإدارة المشروع لمدة 25 عاما، إضافة إلى مشروع كبد لتحويل النفايات الى طاقة كهربائية، والذي يتضمن أعمال تصميم وبناء وتمويل وتشغيل مصنع لمعالجة نفايات البلدية الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية.

وكشف الصانع أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الوزراء لحسم الخلاف الدائر مع ديوان المحاسبة بخصوص مشروع النفايات الصلبة في كبد. وذكر أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الوزراء لحسم الخلاف الدائر مع ديوان المحاسبة بخصوص مشروع النفايات الصلبة في كبد.

وقال: "حسب القانون إذا حدث خلاف بين ديوان المحاسبة وأي جهة عامة، فعليهم أن يذهبوا إلى مجلس الوزراء الذي يحسم الموضوع".

وبين أن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية تبلغ تكلفته نحو مليار دولار، وهو أحد المشروعات المهمة التي تضطلع بها هيئة الشراكة.

وقال الصانع إنه يحتاج إلى موافقة اللجنة العليا لهيئة الشراكة لإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء.

82 مشروعاً

بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري، أحمد الحصان: لدى الهيئة 82 مشروعا بقيمة 8.2 مليارات دينار، تمتد حتى عام 2026.

وبيّن الحصان حالة تلك المشاريع، بأن 7 منها انتهت بالفعل، و24 مشروعاً مازالت جارية، و14 مشروعاً أخرى مازالت قيد المناقشة، بينما هناك 37 مشروعا مستقبليا، ولفت إلى أن أعلى تكلفة هو طريق جابر الأحمد الذي سيتم افتتاحه نهاية 2018.

وأضاف أن لدى الهيئة 9 مشاريع سيتم الانتهاء منها خلال 2018 بقيمة 1.4 مليار دينار، إلى جانب 10 مشاريع بقيمة 653 مليون دينار سيتم الانتهاء منها في 2019، و5 مشاريع بقيمة 544 مليون دينار تنتهي في 2020، لافتا إلى أن إجمالي قيمة 24 مشروعا يبلغ 2.6 مليار دينار.

45 ألف وحدة

بدورها، سلطت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، هديل بن ناجي، الضوء على عمل المؤسسة، وتمكنها من توزيع أكثر من 45 ألف وحدة تمثل ما يربو على 47 في المئة من إجمالي الموزع حتى 2013، وهو ما يعكس أداء المؤسسة.

وبينت أن الاستراتيجية طويلة المدى تركز على تطوير المنازل الدائمة في محيطات آمنة، مبينة أن هناك 10 مشاريع قيد التطوير، مثل "جابر الأحمد" على مساحة 1245 هكتارا، و"صباح الأحمد" على 4 آلاف هكتار، وجنوب المطلاع 10.2 آلاف هكتار، كما أن هناك 5 مشاريع قيد التخطيط من بينها "جنوب سعد العبدالله"، و"جنوب صباح الأحمد"، فضلا عن مشاريع الشراكة.

من ناحيتها، تحدثت رئيسة شركة ليماك للاستثمار في تركيا، أبرو اوزدمير، عن قصة "ليماك" وتجربتها في دخول السوق الكويتي والعمل به كأحد النماذج.