الجلسة الثانية ناقشت أوضاع القطاع المصرفي وتحديات السيولة

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل سلامة وقوة ومتانة الجهاز المصرفي في البلاد، في موازاة الاعتماد على جودة الأصول وانخفاض قيمة القروض غير المنتظمة وكفاية رأس المال، مما يمكنه من المشاركة الفعالة في تنفيذ رؤية الكويت لعام 2035.

وقال د. الهاشل، خلال ترؤسه الجلسة الرابعة لملتقى الكويت للاستثمار أمس تناول فيها موضوع "التمويل والتنمية المستدامة"، إن السياسات المالية العامة، ومنها سياسات "المركزي" الرقابية والنقدية تهدف إلى غاية سامية تتمثل في التنمية المستدامة لتعزيز الرخاء والازدهار للجيل الحالي والأجيال المقبلة، وبلوغ هذه الغاية يستلزم مسيرة وطنية تتضافر فيها جهود مختلفة لأطراف المجتمع.

واستعرض في كلمته خلال الجلسة الحوارية

3 محاور رئيسية تتعلق بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، إذ يتمثل الأول في المؤشرات الاقتصادية الكلية، التي جاءت مواتية للاستثمار، وهي الموقع الجغرافي المتميز للكويت لأنها تتوسط العديد من دول المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبياً، إذ يبلغ حجم السكان لكل من السعودية والعراق وإيران نحو 153 مليون نسمة، إضافة إلى امتلاكها ثروة نفطية تمثل في 8 في المئة من إجمالي الاحتياطات النفطية، كما تتميز بامتلاكها مصدات مالية كبيرة انعكاساً لسياسات اقتصادية حصيفة تراعي حقوق الأجيال القادمة، كما توفر مساحة واسعة ومرونة كافية للتعاطي مع الصدمات الاقتصادية والمستجدات.

وكشف عن نسبة تعثر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بنسبة 1.9 في المئة بنهاية 2017 "وهي نسبة معبرة عن الواقع، وتم احتسابها بعناية، وتبين مدى جودة الأصول والكفاية الرأسمالية التي تتمتع بها البنوك الكويتية ومدى قدرتها على امتصاص الأزمات".

وذكر أن الكويت تمتلك بنية تشريعة ومؤسسية متقدمة تكفل اعتبارات الحوكمة والشفافية والنزاهة، فضلاً عن استقرار نقدي ومالي يدعم النمو والتطور الاقتصادي على أسس مستدامة.

وأشار إلى نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات جيدة مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً استمرار النمو خلال 2018 ليبلغ نحو 4 في المئة.

وذكر الهاشل، أن معدلات التضخم المحلية متدنية إذ بلغ متوسط التضخم نحو

3.4 في المئة سنوياً للفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، مبيناً أن الكويت من أولى الدول في العالم في تطبيق معايير "بازل 3" وجميع مؤشرات السلامة المالية تجمع على قوة ومتانة البنوك الكويتية.

وأضاف أن متوسط نسبة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي النفقات العامة خلال السنوات العشر الماضية بلغ 11 في المئة سنوياً، مبيناً أنه على الرغم من تراجع الإيرادات العامة في السنوات الأخيرة نتيجة تراجعات أسعار النفط بشكل أساسي، فإنه لم ينجم عنه انخفاض في الإنفاق الرأسمالي.

وأشار إلى أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو27 في المئة سنوياً، مما يؤكد متانة الحساب الجاري لدولة الكويت، مضيفاً أن الكويت تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية من قبل كل المؤسسات المالية.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بالسياسيات النقدية والرقابية الداعمة للنمو الاقتصادي، أفاد الهاشل بأن الكويت تمتلك سياسة نقدية يقظة ومتطورة من خلال اتباعها سياسة مستقرة لسعر الصرف، إضافة إلى تعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

واستعرض التحديات الاقتصادية، التي تخلق فرصاً للاستثمار، مثل تطوير كفاءة الإدارة العامة وترسيخ اعتبارات الحوكمة وزيادة مساعيها القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تفعيل صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، كذلك إصلاح اختلالات سوق العمل وتطوير نظم التعليم والتدريب وخلق فرص وظيفية تنافسية للكوادر الوطنية خارج القطاع الحكومي، وأخيراً تحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال لتشجيع الاستثمارات الوطنية واستقطاب المؤسسات المالية.

مرحلة مهمة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، إن الدولة تمر بمرحلة مهمة جداً على المستوى الاقتصادي، وذلك ضمن رؤية الكويت 2035، وأهم معالم هذه المرحلة تتمثل في تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، وهو ما يتطلب حزمة من الإجراءات الحكومية الجريئة التي ترتكز على معطيات الاقتصاد، "وهذا بالفعل ما بدأنا نلمسه على أرض الواقع من تفعيل بعض الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدى بدورها إلى تحسين بيئة الأعمال وستساهم في الوقت ذاته بإنعاش ثقة ونشاط القطاع الخاص على المدى المتوسط والبعيد".

وأوضح الصقر، في كلمته في ملتقى الكويت الاستثماري أمس، أن من أهم معالم هذه المرحلة تتمثل في تخفيف وتبسيط النظم والضوابط لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، ومعالجة اختلال التوازن في سوق العمل وزيادة الاستثمار في البنية التحتية مع ترسيخ مبادئ مهمة مثل الشفافية والحوكمة والاستدامة الاقتصادية.

وعن دور القطاع المصرفي في عملية التطور الاقتصادي قال الصقر، إن القطاع المصرفي الكويتي يلعب دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث يعتبر الممول الرئيسي لعمليات النمو في مختلف القطاعات كتمويل الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الكويت، بالإضافة إلى دوره المتوقع في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من خبرات واسعة في مجال تمويل المشروعات الكبرى.

وأشار إلى الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخير مثال على ذلك هو عمليات التمويل التي تمت لأكبر المشاريع، ‏مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوضع المالي المريح للبنوك الكويتية سيساعد في زيادة فعاليتها، ونمو الدور الذي تلعبه في هذه المرحلة المهمة لما لديها من خبرات واسعة في مجال التمويل، ورؤوس الأموال القوية ونسب السيولة المريحة.

تحديات تكنولوجية

وبشأن تحديات التكنولوجيا الرقمية للقطاع المصرفي ذكر الصقر، أن نمط تركيبة عملاء القطاع المصرفي شهد تغيراً كبيراً، حيث أصبحوا أكثر تطوراً واستخداماً للتكنولوجيا الرقمية الحديثة، مشيراً إلى بعض الحقائق والأرقام التي سجلتها أهم الاحصائيات كان من أهمها ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت والموبايل في العالم من أقل من 10 في المئة خلال عام 2000 إلى ما يزيد على 50 في المئة في 2017 (أي نحو 5 مليارات مستخدم للإنترنت والموبايل في العالم حالياً).

وأفاد بأنه بالنسبة للكويت فقد زاد الاعتماد على الخدمات الرقمية بدرجة عالية من خلال تعزيز معدلات انتشار الإنترنت بنسبة وصلت إلى 78.4 في المئة أي بما يعادل 3.2 ملايين مستخدم للانترنت، بالإضافة إلى معدلات الانتشار العالية لاستخدام الهواتف الذكية، والتي تصل إلى 192 في المئة حيث بلغ عدد شرائح الهاتف النقال 7.78 ملايين شريحة خلال 2017.

مخاطر التطور التكنولوجي

وشدد الصقر على ضرورة أن تأخذ البنوك بكل الوسائل والأسباب لحماية أمن وسرية المعلومات الخاصة بالعملاء، والتي هي أساس العمل المصرفي.

تجاوز الأزمة

من ناحيته، أكد رئيس مجلس بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق قوة ومتانة الجهاز المصرفي الكويتي، وقدرته على تجاوز الأزمة المالية العالمية وصدمة النفط، لافتا إلى وجود العديد من المؤشرات التي تعكس كفاءة الجهاز المصرفي وجودة الأصول، إذ بلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 208 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم، كما يفوق معدل كفاية رأس المال ما هو مطلوب من بنك الكويت المركزي.

وأشار المرزوق، في كلمته خلال الجلسة، إلى الحقائق التي تعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق الشمول المالي وفعالية الوساطة المالية، إذ إن 73 في المئة من السكان تتجاوز أعمارهم 15 سنة لديهم حساب بنكي، وهو من أعلى المعدلات التي تفوق الدول المتقدمة ودول الاوسيد، والتي يصل معدلها إلى 62 في المئة.

ولفت إلى التوازن الجيد بين مكونات الجهاز المصرفي، مؤكدا قدرة "بيتك" على توفير جميع الأدوات القادرة على تمويل مشاريع التنمية من عدة جوانب مشتملة على القدرة على تجنب المخاطر، وتوفير الضمانات والتسعير المنافس، وإدارة المحافظ وتوريق الأصول، إذ تنتشر البنوك الإسلامية في 80 دولة بأصول تصل إلى 2.5 تريليون دولار.

وأشار إلى الاصدارات العديدة لـ"بيتك" في مجال الصكوك، إذ ساهم في ترتيب وإعداد وإدارة صفقات بقيمة 16 مليار دولار إلى شركات وحكومات في العديد من دول العالم مثل جنوب إفريقيا وتركيا واندونيسيا وشركات عالمية وخليجية.

ولفت إلى دور "بيتك" في تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية في النفط والعقار والصناعة وتمويل الطائرات والطاقة، إذ موّل شركة ألافكو وغيرها من الشركات.

تطوير السوق

من جهة اخرى، استعرض نائب رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي شرحاً تفصيلياً عن الركائز الثلاث التي من شأنها مساعدة المصدرين في تحسين قيمة رؤوس أموالهم، والمتمثلة في الشفافية والبنية التحتية والمنتجات المالية.

‏وأشار العصيمي الى أن المرحلة الثانية لتطوير السوق والمزمع إطلاقها في أبريل 2018 تهدف الى تحفيز سيولة السوق، وتحسين أدوات إدارة المخاطر، بينما تتركز المرحلتان الثالثة والرابعة حول إصلاح شامل للبنية التحتية للسوق.

‏وتحدث العصيمي عن دور هيئة أسواق المال في تنويع المنتجات المالية عبر المراحل الأربعة لتطوير السوق، على أن يتم إطلاق منتجات جديدة طوال فترة تنفيذ برنامج تطوير السوق، بالإضافة الى أدوات إدارة المخاطر.

‏وتطرق العصيمي الى ترتيبات وفوائد ترقية السوق والتي تشمل التوافق مع الممارسات الدولية، والتدفقات من الصناديق المعتمدة، وزيادة المستثمرين المؤسسين والأجانب، وكذلك تنويع مصادر الدخل.

‏ولفت إلى أن ترقية السوق الكويتي ستساهم في استقطاب المستثمر الأجنبي، وأفضل مواكبة الممارسات الدولية.

لفت الصقر إلى انخفاض زيارة العملاء للفروع في شتى أنحاء العالم، ولاسيما في الدول المتقدمة، حيث أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية تلائم متطلبات العملاء أكثر. وهو ما دفع العديد من البنوك في التخطيط لتقليص شبكة فروعها، موضحاً أنه على سبيل المثال، خلال عام 2017 تجاوزت المعاملات المصرفية لدى بنك الكويت الوطني التي أجريت عبر الهاتف النقال عدد المعاملات التي تمت داخل فروع البنك، وسجل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال نمواً ثابتاً يزيد على الضعف خلال آخر عامين.

وأضاف أن العمليات المصرفية للبنك التي تتم داخل الفروع بلغت ما نسبته 5 في المئة فقط، أما الـ95 في المئة الباقية تتم عن طريق القنوات التكنولوجية المختلفة كأجهزة السحب الآلي وأجهزة الايداع الآلي وأجهزة نقاط البيع وخدمة الوطني عبر الموبايل، كما تشهد عملياتنا المصرفية عبر الموبايل ارتفاعاً بنسبة 27 في المئة سنوياً.

وأشار إلى تطور التكنولوجيا المصرفية خلال العقدين الماضيين من أجهزة السحب الآلي ATM إلى خدمات أخرى أكثر ابتكاراً وتطوراً مثل Tap and Pay and Digital wallets، مبيناً أنه "مع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن نشهد استمراراً للقفزات الرقمية بشكل أسرع بكثير مستقبلاً".

حول التحديات التقنية، قال المرزوق إن هناك تركيزاً في "بيتك" على تطوير القنوات الإلكترونية المختلفة ومواكبة التطور التقني عبر أجهزة الموبايل والكول سنتر والصرف والإيداع الآلي، موضحا أن "بيتك تركيا" لديه فرع تقني يعمل بالكامل، وقد نجح في استقطاب 75 ألف عميل في فترة وجيزة.

وذكر أن "بيتك" يدرس استخدام الروبوت في بعض العمليات، وخاصة التشغيلية، مؤكداً أن البنك لديه وعي تام بأهمية التطورات التفنية وضرورة مواكبتها، وكذلك بحث مجالات تمويل بعض المبادرين والأفكار المتقدمة والمتطورة في هذا المجال.