3.8% نمو موجودات «التجاري» لتبلغ 1.9 مليار دينار

ذكر تقرير "الشال" أن بنك الكويت الدولي أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وأظهرت أن صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب بلغ نحو 17.8 مليون دينار، بانخفاض قدره 450 ألف دينار، ومسجلاً نسبة انخفاض بلغت 2.5 في المئة، ‏مقارنة بنحو 18.2 مليوناً لعام 2016.

ووفق تقرير "الشال"، يعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من الإيرادات التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض في الربح التشغيلي بنحو 4.9 في المئة.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 64.3 مليوناً، مقارنة مع 63.2 مليوناً لعام 2016.

وحدث ذلك إثر ارتفاع بند إيرادات استثمار بنحو 1.8 مليون دينار أي ما نسبته 67.6 في المئة وصولاً إلى نحو 4.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2.7 مليوني، بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 704 آلاف دينار وصولاً إلى 49 مليوناً، مقارنة بنحو 49.7 مليوناً في نهاية عام 2016.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 2.7 مليون دينار أو بنسبة 8.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 32.8 مليوناً، مقارنة مع نحو 30.1 مليوناً، نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية باستثناء بند الاستهلاك، الذي انخفض بنحو 5.7 في المئة.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 51 في المئة، مقارنة بنحو 47.6 في المئة عام 2016. وانخفض بند المخصصات بنحو 1.2 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 12.4 مليوناً مقارنة بنحو 13.5 مليوناً، وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى 27.7 في المئة، بعد أن كان نحو 28.9 في المئة لعام 2016.

وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً قدره 70 مليون دينار ونسبته 3.8 في المئة، ليصل إلى نحو 1.916 مليار دينار، مقابل 1.846 ‏مليار نهاية عام 2016. إذ ارتفع بند (مدينو تمويل) بنحو 36 مليوناً أي نحو 2.8 في المئة، وصولاً إلى 1.304 مليار (68.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.268 مليار (68.7 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 81.6 في المئة مقارنة بنحو 82.2 في المئة. وارتفع أيضاً بند عقارات استثمارية بنحو 20.2 مليون دينار، أي بنحو 50.1 في المئة، وصولاً إلى 60.4 مليوناً (3.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 40.2 مليوناً (2.2 في المئة من إجمالي الموجودات) نهاية عام 2016.

وانخفض بند استثمار في أوراق مالية بنحو 2.2 مليون دينار أو ما نسبته 2.5 في المئة، وصولاً إلى 83.8 مليوناً (4.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 86 مليون دينار (4.7 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً قيمته 61.1 مليوناً، أي ما نسبته 3.8 في المئة لتصل إلى نحو 1.652 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.591 مليار بنهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.23 في المئة مقارنة بنحو 86.19 في المئة عام 2016.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت انخفاضاً مقارنة مع نهاية عام 2016، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.9 في المئة مقارنة بنحو 7.3 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) انخفاضاً طفيفاً، إلى نحو 0.9 في المئة مقارنة مع 1 في المئة.

وانخفض أيضاً، العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 17.2 في المئة، مقارنة بنحو 17.6 في المئة، وانخفضت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 18.96 فلساً مقابل 19.5 فلساً لعام 2016.

وارتفع مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) إلى نحو 12 مرة مقارنة مع 10.6 مرات، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو 2.8 في المئة، رغم ارتفاع السعر السوقي للسهم وبحدود 10.7 في المئة.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة مقارنة مع 0.8 مرة في نهاية عام 2016. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلوس لكل سهم، مما يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.4 في المئة على سعر الإقفال نهاية ديسمبر 2017، والبالغ نحو 228 فلساً للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 10 فلوس عن عام 2016، أي إن البنك لم يغير من معدلات توزيعاته.