مؤسسة البترول: الأرباح المحتجزة جزء من حقوق الملكية

أكدت مؤسسة البترول الكويتية أنها لا تسعى إلى التوسع في حجم استثماراتها من السندات والأوراق المالية، ولكنها تعمل على تعظيم أرباحها وإدارتها «بشكل متحفظ» يحميها من تقلبات السوق، بهدف استغلالها في الوقت المناسب، لتمويل المشاريع الرئيسية للقطاع النفطي.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إنها حققت عائدا على متوسط المبالغ المستثمرة، بناء على البيانات المالية المعتمدة ضمن آخر حساب ختامي للسنة المالية (2016-2017)، ما نسبته 3.42 في المئة، مقارنة بالعائد المحقق للسنة المالية (2015-2016) والبالغ 2.5 في المئة.

وأضافت أن أداء المحفظة الاستثمارية من الأوراق المالية والسندات منذ البدء في الاستثمار فيها يفوق دوما أداء المعيار الاستثماري المماثل لها، لافتة الى ان العائد التراكمي للمحفظة الاستثمارية قد تجاوز 190 في المئة منذ التأسيس.

وبينت انها تقوم بمتابعة مستوى أداء المحفظة الاستثمارية، الذي يتم مقارنته بالمعيار الاستثماري المتوافق والمشابه لأدواتها من الاستثمارات المالية.

وأفادت بأن طبيعة أدوات الخليط الاستثماري المعتمدة لتلك المحفظة تختلف عن أي خليط استثماري آخر، ولا يمكن مقارنته بأنواع المحافظ الأخرى لمؤسسات مالية في الدولة، في ضوء اختلاف الأهداف والقواعد العامة لكل محفظة عن الأخرى.

وذكرت أنه وفقا للنتائج المالية المجمعة للمؤسسة فإن الأرباح التشغيلية تفوق الأرباح غير التشغيلية خلال السنوات السابقة، حيث تعتبر الأرباح التشغيلية المصدر الرئيسي لتوليد الأرباح للمؤسسة وشركاتها، وتمثل الجزء الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة، التي تتراوح نسبتها حسب ظروف التشغيل ومعطيات الاسواق النفطية من سنة إلى أخرى.

وأوضحت أن نسبة مساهمة الأرباح التشغيلية في الأرباح المجمعة تراوحت ما بين 67 و84 في المئة خلال السنوات السابقة، لافتة إلى ان الأرباح المحتجزة ضمن الاحتياطي العام تمثل جزءا من حقوق الملكية في ميزانية مؤسسة البترول الكويتية. وقالت إن الهدف الرئيسي من تكوين الاحتياطي العام هو تدعيم المركز المالي للمؤسسة وايجاد مصادر تمويل لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية، مضيفة ان الاحتياطي العام هو رصيد متراكم تم تكوينه منذ إنشاء المؤسسة وفقا لمرسوم إنشائها، بهدف استخدامه في بناء أصول القطاع النفطي المنتجة بغرض توليد ايرادات تصب في خزينة الدولة في النهاية، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقا للقوانين والمراسيم المنظمة لذلك.

وأوضحت أنها قامت خلال السنوات العشر السابقة بتمويل مشاريعها الرأسمالية بقيمة مقدرة تبلغ 26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار أميركي) ذاتيا، وبقروض خارجية، متوقعة ان يتم صرف نحو 35 مليار دينار (115.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريعها الرأسمالية.

وأشارت المؤسسة إلى عدم ورود أي شكوى إليها من قبل الجهات الرقابية بشأن آلية التحاسب مع الدولة، لافتة إلى أنها أبدت للعديد من الجهات الحكومية رغبتها بتعديل هذه الآلية، لكونها لا تتماشى مع الكيان التجاري الذي أنشئت على أساسه، و«نحن بصدد إعادة النظر في تلك الآلية، مع المعنيين في الدولة».