«الخارجية» تحيل تقرير «العمالة الفلبينية» للمجلس بعدة توصيات

أحالت لجنة الشؤون الخارجية الى مجلس الأمة أمس تقريرها بشأن ازمة العمالة الفلبينية وتداعيات التصريحات المثيرة للرئيس الفلبيني، بعد ان اطمأنت على سلامة الموقف الكويتي والاجراءات التي اتخذتها الدبلوماسية في هذا الصدد، واضعة عدة توصيات لمعالجة التقرير.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة انه تم الانتهاء من التقرير الخاص بالعمالة الوافدة الفلبينية وتداعيات ما اثاره الرئيس الفلبيني وسوف يناقش في الجلسة المقبلة، وتكريساً لسمعة الكويت واحترامها لحقوق الانسان تم الاجتماع بالجهات المعنية وتناول صحة الاجراءات التي اتخذت في هذا الجانب، واتى تقرير اللجنة متكاملا متضمناً التوصيات لاسيما آلية استقدام العاملة الوافدة والتنسيق بين الجهات الحكومية.

وقال الحويلة ان الجميع مسؤول عن سمعة الكويت الخاصة بحقوق الانسان وسوف نرفع تقرير اللجنة لاطلاع المجلس على هذه القضية لا سيما آلية توفير عمالة مدربة تتوافق مع سوق العمل والكل مسؤول عن مواجهة تطورات ملف العمالة المنزلية وخصوصا الفلبينية من اجل الحفاظ على سمعة الكويت.

وأضاف الحويلة: يجب ضبط اسعار العمالة الوافدة وتفعيل الجانب الرقابي ومراجعة كل النظم واللوائح للعمل الاهلي والقوانين في هذا الشأن والعمل على تطويرها وان مسؤولية المحافظة على حقوق العاملين تقع على جميع وزارات الدولة.

وتضمنت مسودة تقرير اللجنة عدة توصيات منها العمل على تنظيم اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت والدول الأخرى التي توافق على استقدام عمالتها للخدمة المنزلية، وتفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات الكويتية بالخارج للتنسيق مع الجهات المختصة في الدول ذات الصلة لتسهيل الإجراءات، وإصدار الموافقات وتأشيرات السفر والفحوص الطبية، وتسهيل عمل مكاتب العمالة في التعامل مع السفارات الكويتية في مجال استقدام العمالة.

كما أوصت بقيام الجهات ذات الصلة باستقدام العمالة بفتح اسواق استقدام جديدة من دول أخرى بما يفتح باب المنافسة في التكاليف والمحددة لاستقدام العمالة المنزلية، مما يخفض تكاليفها، مع تفعيل دور وزارتي التجارة والداخلية في متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام واتخاذ الإجراءات الفورية ضد كل مخالف للقانون أو من يتوقف عن سداد مستحقات العمال أو تشغيلهم في غير ما تم استقدامهم للعمل به.

ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على قيام المواطنين بالاستقدام المباشر للعمالة المنزلية دون تدخل وسطاء ومكاتب أو شركات مع وضع الضوابط التي تحقق سلامة الإجراء المتخذ، مما سيكون له اثر إيجابي في دقة الاختيار الحر لنوع العمالة مع تخفيض النفقات وفتح باب المنافسة بين الشركات والمكاتب مما يقلص العمولات.