«بيتك»: 2.5 مليار دينار قيمة التداولات العقارية في 2017

حافظت التداولات العقارية بنهاية عام 2017 على مستوياتها التي سجلتها في العام السابق عليه، لتصل إلى أكثر من 2.5 مليار دينار في 2017 بانخفاض طفيف لم يتجاوز نصف في المئة، مقابل تراجع أكبر حدة في عامي 2015 و2016 وصلت نسبته إلى 30 في المئة و25 في المئة، في الوقت الذي نشطت التداولات العقارية من حيث العدد لتصل في عام 2017 إلى 5.280 صفقة بزيادة سنوية قدرها 15 في المئة وهي الأولى منذ خمس سنوات مضت.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، انخفضت قيمة التداولات في الربع الرابع من 2017 بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق عليه، فيما تعد أقل بشكل ملحوظ من مستوياتها في ذات الفترات من 2016، إذ بلغت قيمة التداولات 582 مليون دينار في الربع الرابع بتراجع طفيف على أساس ربع سنوي لم يتجاوز 1 في المئة.

وفيما يخص عدد الصفقات المتداولة خلال الربع الرابع من 2017، فقد بلغ عدد الصفقات المتداولة 1.199 صفقة بزيادة نسبتها 3 في المئة عن الربع السابق عليه، واستقرار ملحوظ عن الربع الرابع من 2016، ويلاحظ تذبذب معدلات التغير المحسوبة على أساس ربع سنوي.

وفي قطاع السكن الخاص مازال عدد صفقات هذا القطاع دون مستويات الألف صفقة التي سادت قبل النصف الثاني من 2015، برغم ارتفاع عدد صفقاته في الربع الرابع بنسبة 15 في المئة عن الربع الثالث، وبنسبة كبيرة قدرها 10 في المئة على أساس سنوي. وعلى ذلك زادت قيمة التداولات في القطاع السكني بنسبة 18 في المئة عن قيمتها في الربع الثالث.

ويواصل عدد الصفقات في القطاع الاستثماري المسار التنازلي ليصل في الربع الرابع إلى أدنى مستوى منذ اكثر من 5 سنوات، مع تراجعه بنسبة 8 في المئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 26 في المئة على أساس سنوي، وتعددت أسباب انخفاض إجمالي عدد الصفقات على القطاع الاستثماري، منها تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء والماء على العقارات الاستثمارية والتجارية بدءا من مايو 2017، وضغطها على معدلات التأجير ونسب الاشغال، وبالتالي قيمة الاستثمارات العقارية كلها، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي يعيشها السوق العقاري وحالة عدم الاستقرار في قيمة التداولات واسعار العقارات الاستثمارية.

أما العقار التجاري فقد انخفض عدد صفقاته في الربع الرابع بنسبة 35 في المئة عن الربع الثالث، وبنسبة كبيرة قدرها 52 في المئة عن الربع الرابع من 2016، برغم ذلك ارتفعت قيمة التداولات بنسبة تقترب من 66 في المئة عن قيمتها في الربع الثالث فيما تعد أقل بنسبة 48 في المئة من قيمتها على أساس سنوي.

وخفت حدة التراجع في متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت لقطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع حين بلغت 1 في المئة مقارنة بتراجع أكبر اقترب من 2 في المئة في الربع الثالث، ومازال متوسط السعر يشهد تغيرات ربع سنوية تتسم بالتذبذب، ليصل متوسط سعر المتر المربع على مستوى المحافظات نحو 600 دينار بنهاية الربع الرابع 2017، بينما حافظ العقار الاستثماري على مستويات أسعاره مع استقرار متوسط سعر المتر المربع في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث عند حدود 1.560 دينار، في حين سجلت الأسعار تراجعاً نسبته 1 في المئة على أساس سنوي، ويسير متوسط سعر المتر المربع في العقار التجاري بشكل مستقر منذ بداية 2017 عند حدود تقترب من 3.400 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الرابع من العام، مسجلا بذلك معدلات تغير آخذة في التحسن، حيث تحسنت معدلات التراجع المحسوبة على أساس سنوي في الربع الرابع.