أزمة العملة الإيرانية تتجدد والسماسرة يعودون إلى شوارع طهران

رغم الحملات الأمنية والاعتقالات التي شملتهم الأسبوع الماضي في طهران ومدن إيرانية عدة، في محاولة لوقف تدهور العملة الإيرانية، بدأ سماسرة العملة العودة إلى مراكز تجمعهم في طهران، بعد إطلاق سراحهم، غير آبهين باحتمال اعتقالهم مجدداً.

وعززت هذه العودة الشائعات بأن معظم هؤلاء السماسرة مرتبطون بالمصرف المركزي، أو بشخصيات سياسية وأمنية نافذة، وأن الشرطة احتفظت فقط ببعض الصرافين غير المرتبطين بأحد.

ورفض عدد كبير من الصرافين بيع الحصة التي خصصها لهم المصرف المركزي من العملة الصعبة، أو باعوها لزبائن مقربين منهم بحدود 5000 دولار للشخص، كحد أقصى، بينما كان السماسرة يبيعون الكميات التي يحتاج إليها الزبائن بمبلغ يزيد على 3000 ريال إيراني، أي بسعر أفضل من سعر الصرافين، على أبواب محلات الصيرفة.

ولم يؤد عرض الحكومة سندات خزينة بفوائد تصل إلى 20 في المئة، وإعلان رئيس المصرف المركزي أن ما يزيد على 170 ألف مليار تومان (ما يعادل 37 مليار دولار) من سندات الخزينة بيعت خلال أسبوع، إلى الحد من مخاوف الإيرانيين الذين لا يزال عدد كبير منهم يفضل شراء العملة الصعبة على الاستثمار في سندات الخزينة.

وأعلن المصرف المركزي الإيراني فتح حسابات بالعملة الصعبة، تصل نسبة الفوائد فيها إلى ما يزيد على 6 في المئة، مع ضمان تسليم العملة للمودعين عند الطلب، لكن لم يلق هذا العرض أي تجاوب، لأن المصارف المحلية رفضت سابقاً إعادة أموال أودعت بالعملة الصعبة إلى أصحابها عند طلبهم لها، وأعادت قسماً منها بالعملة الصعبة وقسماً آخر بالريال، وبالسعر الرسمي.

وأكد أحد مساعدي قائد شرطة التحري بمدينة طهران، لـ»الجريدة»، أن إحصاءات الشرطة تفيد بأن الإيرانيين يحتفظون بأكثر من 200 مليار دولار من العملات الصعبة والذهب في منازلهم، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأمن العام للبلاد.

وأضاف أن قسماً كبيراً من هذه الأموال مودعة في خزائن لدى نحو 2000 شخص في منازلهم، وكل محاولات المصرف المركزي لإقناعهم بإيداع أموالهم في المصارف باءت بالفشل.

وباء مشروع المصرف المركزي الإيراني لبيع الذهب، بشكل مؤجل، بالفشل أيضاً، إذ إن معظم الإيرانيين فضلوا شراء الليرات الذهبية النقدية على السلف.

ووصلت نسبة فرق سعر الدولار بين داخل إيران وخارجها إلى ما يزيد على 20 في المئة، إذ إن معظم التجار الإيرانيين يضطرون إلى دفع فروقات تصل إلى 20 في المئة للصرافين عند شراء العملة الصعبة المسلمة خارج إيران، لأن حرس المطارات بدأ التفتيش عمن يحملون عملة صعبة وذهباً، خلال خروجهم من البلاد بشكل مكثف.

ولا يسمح للإيراني بنقل أكثر من 5000 دولار و40 غراماً من الذهب حين خروجه من البلاد، بعد أن كان المبلغ 10000 دولار و200 غرام منذ نحو أسبوع، ولم تكن شرطة المطار تفتش الجميع عند خروجهم إلا عندما تشك فيهم.