«المالية»: تحديث أطر وقواعد «الميزانية»

أعلنت وزارة المالية، أمس، إطلاق مشروع تطوير وتحديث القواعد الفنية للميزانية العامة للدولة، لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة، ولجعل التقديرات المالية بالميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.

وأصدرت «المالية» قرارا بتشكيل لجنة، لدراسة وتقييم وتطوير المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978، والذي يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وتتمثل خطوات تحديث المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978، في: تشكيل لجنة فنية لدراسة المتطلبات، صياغة مشروع بقانون، بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، وتقديمه لمجلس الأمة، للمناقشة والتصويت.

وتهدف الوزارة من خلال مراجعتها لمرسوم بالقانون الحالي إلى الحصول على صيغة مشروع قانون فني متكامل ومتطور يتيح للدولة إعداد الميزانيات العامة وفق المعايير والنظم المحاسبية العالمية الحديثة، وإدخال قواعد عمليات الاستحقاق المحاسبية المعمول بها في أغلب النماذج والمدارس المحاسبية.

وقال وكيل «المالية»، خليفة حمادة، إن «قواعد إعداد الميزانيات ونظام المحاسبة المعمول بها اليوم والمحكومة بمرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بحاجة ماسة إلى تطوير محاسبي فني، ليعكس التقدم الحاصل في قطاع المحاسبة الحكومية العالمية منذ إصدار المرسوم قبل 40 عاماً».

وتابع: «من خلال هذا الإجراء الفني نهدف إلى استحداث إطار يعكس الحالة المالية للدولة بدقة أكثر، ويتماشى مع أفضل الممارسات المحاسبية للقطاعات الحكومية عالميا، كما تعمل الوزارة على زيادة فاعليتها في التسجيل المحاسبي والتدقيق ومراجعة البيانات، وتحديث البيئة القانونية لدراسة مشاريع الميزانيات للوزارات والجهات الحكومية».

وتضمن القرار الوزاري تشكيل لجنة تختص بإجراء دراسة لتقييم مواد المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 وإعداد تقرير يتضمن أوجه القصور في مواد مرسوم القانون الحالي، وأثر القوانين المالية التي صدرت خلال فترة ما بعد صدور المرسوم، وخاصة قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين (رقم 2015/23)، وقانون المناقصات العامة (رقم 2016/49)، وغيرها من القوانين ذات العلاقة، مع اقتراح مشروع قانون جديد يتواءم مع التطورات الحديثة في مجالات المالية العامة والنظم المالية والمحاسبية.