نجاد يصعِّد ويطالب باستفتاء عام على مطالبه

تزامناً مع تهديدات باعتقاله، واصل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، التصعيد السياسي، داعياً عبر محطة «بهار» التابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إلى إجراء استفتاء عام على المطالب التي وردت في رسالته السابقة المتضمنة حل مجلس الشورى (البرلمان)، وإقالة رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فورية لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى، دون إشراف مجلس صيانة الدستور المتهم بـ«هندسة الانتخابات».

واستطاع نجاد تحريك الساحة السياسية الإيرانية بشكل لم يسبق له مثيل، وانقسمت التيارات السياسية الإيرانية المختلفة في الداخل والخارج بين مؤيد لمطالبه ومعارض لها.

وفي حين كان الرئيس حسن روحاني طالب، في ذكرى انتصار الثورة، بإجراء استفتاء عام على الخلافات بين أركان النظام مستنداً إلى المادة 59 بالدستور دون أن يحدد هدف الاستفتاء، حدد نجاد موضوع الاستفتاء جامعاً مطالب معظم الأطياف السياسية الموالية والمعارضة عدا الأصوليين.

وعكست مطالب روحاني ونجاد بإجراء استفتاء عام في البلاد الطريق المسدود الذي وصلت إليه الحياة السياسية الإيرانية، إلا أن نجاد كان أكثر صراحة، معتبراً أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو السماح لجميع الإيرانيين من كل الأطياف السياسية بالترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى، ومن يختاره الشعب يحكم البلاد، الأمر الذي سيعطي الرئيس والمجلس المنتخبين مصداقية دولية اعتباراً من أن مجلس صيانة الدستور لم يتدخل في تصفية المرشحين.

وقال أحد المراقبين الإيرانيين لـ«الجريدة»، إن الفرق بين مطلبَي روحاني ونجاد، أن الأول يطالب بأخذ رأي الشعب في الخلافات بين أركان النظام ولا يطالب بتغييرات في بنيته، لكن دعوة نجاد للسماح للجميع بالترشح للانتخابات، بما في ذلك معارضة الخارج، يشبه نوعاً من الاستفتاء على النظام الإسلامي بصيغته الحالية، إذ إن «هندسة الانتخابات» هو أحد الأركان الأساسية للنظام القائم في إيران، ويستمد شرعيته من هذا الإجراء.

وأضاف: «هنا تكمن أهمية مطلب نجاد، إذ لم يتجرأ أحد، حتى الآن، على طرح مثل هذا الموضوع وبقي خارج السجن».