1.5 مليار جنيه أرباح «الوطني - مصر» في 2017 بنمو 77.07%

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 1.503 مليار جنيه مصري حتى نهاية عام 2017، مقارنة مع 849 مليون جنيه في نهاية عام 2016، بنمو بلغ 77.07 في المئة.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 9.23 في المئة لتبلغ 59.01 مليار جنيه، كما في نهاية عام 2017 مقارنة مع 54.02 ملياراً في نهاية عام 2016.

كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال عام 2017 بواقع 7.24 في المئة لتبلغ 40.86 مليار جنيه، مقارنة مع 38.1 ملياراً في نهاية عام 2016 فيما ارتفع صافي قروض وتسهيلات العملاء مع نهاية عام 2017 بواقع 85.35 في المئة ليبلغ 33.91 ملياراً مقارنة مع 24.96 ملياراً عام 2016.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام الصقر، إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه بالسوق المصري، الذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأضاف الصقر، أن قوة أرباح الوطني – مصر تأتي من أنها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال، مما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، موضحاً أن هذا الاستقرار سيخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستساهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة، مما يعزز وضعه في السوق المصري.

وأكد أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، إذ يعتبر «الوطني – مصر» من أهم الفروع الخارجية التابعة لها، كما تمثل الأرباح المتحققة من أعمال البنك في مصر نحو ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، مما يدل على صحة ثقة مجموعة بنك الكويت الوطني بالسوق المصري، ويجعلها متمسكة بشكل كبير بالتوسع في هذا السوق، التي تمكن المجموعة من الحضور بشكل أكبر بين بنوك القطاع المصرفي المصري.

من جانبه، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر د. ياسر حسن، إن البنك مستمر هذا العام أيضاً، وفق ما أظهرت النتائج، في مواصلة أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية، بفضل السياسة الحكيمة، التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة ما يتبناه من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، إضافة إلى ما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وقوة جهازه الإداري.

وذكر د. حسن، أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، إذ تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، مما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، مبيناً أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة - الأفراد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن البنك خلال رحلته على مدى السنوات العشر الماضية منذ دخوله إلى السوق المصري عام 2007 شهد تطوراً كبيراً انعكس على نتائجه ومؤشراته المالية، التي جاءت نتيجة إعادة هيكلة كاملة للبنك استهدفت تنمية وتطوير أعماله وتعزيز وجوده بالسوق المصري من خلال التوسع وتعزيز الانتشار الجغرافي والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائنا في كل القطاعات والشرائح «الشركات الكبرى – الشركات المتوسطة والصغيرة – الأفراد – وأيضاً المؤسسات المالية التي كان لها نصيب من التعاون اعتماداً على التصنيف الائتماني المرتفع لبنك الكويت الوطني».

وذكر أن الوطني – مصر على مدى السنوات العشر حقق نسب نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية، التي مر بها الاقتصاد المصري على مدى تلك السنوات العشر، إذ زادت أرباح البنك بنسبة 517 في المئة عام 2017 مقارنة بالعام الأول لوجود البنك في مصر عام 2007 كما حقق 375 في المئة نمواً في إجمالي الموجودات و304 في المئة نمواً في إجمالي الودائع، كما زادت حقوق المساهمين بنسبة 265 في المئة.