إنفاق 1.5 تريليون دولار على البنية التحتية الأميركية قد يكون مجرد «وهم» رئاسي آخر

يزعم الرئيس دونالد ترامب بأن استثمار الحكومة الفدرالية مبلغ 200 مليار دولار سوف يفضي إلى جذب 1.5 تريليون دولار للإنفاق على البنية التحتية من قبل القطاع الخاص خلال 10 سنوات.

وذلك هو جوهر «الخطة» التي وعد بها في 12 فبراير الجاري، لكن كما شهدنا من قبل، فإن الرئيس عندما يطرح خططاً كبيرة ويزعم أن أحداً آخر سوف يدفع فإنه يخدعنا.

وتتوقف خطة ترامب المتعلقة بالبنية التحتية على إنفاق 100 مليار دولار ضمن برنامج منحة إلى الولايات والمدن لإطلاق مشاريعها مع أموال إضافية من برنامج استثمار ريفي بقيمة 50 مليار دولار مع عدد قليل من مواد أخرى مشابهة. ويفترض أن يدفع ذلك الشركات الخاصة إلى التقدم وإعادة بناء أميركا عبرما يصل إلى 1.5 تريليون دولار.

وكما أن المكسيك لن تدفع من أجل بناء جدار الحدود فإن المستثمرين الخاصين لن يدفعوا من أجل شق طرقات وبناء جسور وبنية طاقة تحتية لمجرد أن الرئيس يقول إنهم سوف يدفعون. ونقل الالتزامات الفدرالية إلى الشركات الخاصة لا يتم بهذه الطريقة.

وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن الخطة توزع تلك الاستثمارات على عشر سنوات. وعند 20 مليار دولار في السنة يشكل ذلك ربع الثمانين مليار دولار زيادة في ميزانية البنتاغون التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي – ولا تقترب حتى منها.

اهتمام الشركات الخاصة

تهتم الشركات الاستثمارية الخاصة فقط في تحقيق الحد الأقصى من الربح ، ولن تنجر الى مشاريع لا تحقق لها أموالاً كافية مهما كانت تلك المشاريع ضرورية.

وحتى بالنسبة إلى المشاريع التي تتحقق، فإن حاجة الشركات الاستثمارية الخاصة إلى الربح تعني أن تكلفة بناء بنية تحتية جديدة تمر في أغلب الأحيان على شكل ضرائب طرقات أو رسوم أخرى– وفي بعض الأوقات يمكن أن تكون باهظة. ويبدد هذا الأسطورة الشائعة القائلة، إن المشاريع الممولة بطريقة خاصة هي دائماً أفضل بالنسبة إلى دافعي الضرائب. كما أن الخطة المقترحة سوف تشجع على عرض البنية التحتية الرئيسية العامة للبيع كما حدث مع مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن وسوف تخفف من القوانين البيئية الهادفة إلى حماية المجتمعات المحلية.

ولا يوجد مقترح البنية التحتية من تلقاء نفسه، وقد جاء على شكل جزء من حزمة ميزانية تخفض أيضاً 48 مليار دولار في التمويل الفدرالي لبرامج وخدمات أخرى لن تقابل بمبلغ 20 مليار دولار في السنة في استثمارات البنية التحتية.

وبين أشياء أخرى، دعا الرئيس ترامب من جديد إلى إلغاء تام لبرنامج منحة الكتلة لتطوير المجتمع، وإلى خفض رئيسي في خطوط السكك الحديدية «أمتراك» إضافة الى برامج أخرى. وعلينا أن نعتقد بأن الأميركيين سوف يعانون عبر هذه الخطة.

وبالمقارنة، دعت الميزانية المقترحة في السنة الماضية من قبل المؤتمر التقدمي في الكونغرس إلى ما يصل إلى 10 أمثال استثمارات البنية التحتية – تريليوني دولار في الاستثمارات العامة على عشر سنوات – وسوف تخفض العجز المالي أيضاً.

إحدى المبادرات في تلك الخطة سوف تضع جانباً 350 مليار دولار من أجل أنابيب مياه الشرب بغية ضمان عدم تعرضنا إلى أزمة على غرار مياه ميشيغان خلال بضعة أعوام. وقد عرضت هذه المبادرة وحدها المزيد من الأموال العامة بقدر يفوق الخطة التي طرحها ترامب أخيراً.

السر وراء ذلك؟ تجمع الخطة التقدمية الأموال بغية الاستثمار في أميركا وتقلص العجز في الوقت ذاته عن طريق زيادة الضرائب على المليارديرات وسد فجوات ضرائب الشركات وهو عكس الأسلوب تماماً في خطة ضرائب ترامب (التي عند 1.5 تريليون دولار أو أكثر ستكون كافية لتمويل خطته كلها في البنية التحتية بصورة مباشرة).

ومن المعيب أن الرئيس والكونغرس لا يرغبان في إتباع هذه الخيارات البسيطة لتمويل استثمارات بنية تحتية حقيقية. وربما يكون مجرد وهم أو خيال أن يتقدم مستثمرون خاصون لتقديم أكثر من تريليون دولار بغية جعل حياتنا أفضل. وحتى في حال قيامهم بذلك فسوف نكون نحن من يدفع لأجل أرباحهم في نهاية المطاف.

وعليك أن تتذكر أنه إذا عرض الرئيس عليك الخروج لتناول طعام العشاء لا تقبل إلا إذا كنت مستعداً للخروج جائعاً أو لدفع فاتورة الطعام.