الدمخي: العفو الشامل من حق المجلس وحددنا القضايا

قال النائب د. عادل الدمخي إن تحديد مقترح العفو الشامل عن بعض الجرائم والأحكام المتعلقة بقضية دخول المجلس تحديدا تعالج أسباب رفض مجلس الأمة الاقتراح السابق في دور الانعقاد الماضي بحجة عدم تحديد القضايا وإمكانية استفادة مجرمين آخرين من القانون.

وقال الدمخي في تصريح عقب الجلسة إن القضية ليست فيها إساءة لصاحب السمو أو القضاء، ولكن القضية تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية.

وأوضح أنه «يجب عدم الخلط بين العفو العام والعفو الخاص، فالعفو الخاص من اختصاصات سمو الأمير وهو يطلب ولا يفرض أما العفو الشامل فهو من حق مجلس الأمة وتحدد فيه جرائم معينة بزمن محدد، ويكون مرجعه في النهاية لصاحب السمو كبقية القوانين، ولا يجوز إقحام المقام السامي في مثل هذه القضايا». وأضاف أنه «سبق أن تقدم في دور الانعقاد الماضي بقانون للعفو الشامل ويتضمن المغردين وقضايا الرأي ولكن هناك من رفضوا القانون بحجة أن القضايا غير محددة وقد يستفيد منها المجرمون الآخرون».

وقال إن «النائب خالد الشطي يريد إدخال قضية خلية العبدلي في الموضوع، ويريد رد القانون لهذا السبب، والمجال مفتوح أمامه فليقدم تشريعه، وله حق كما لي حق».

وبين أن «قضية دخول المجلس هي من قضايا الحراك السابقة ضد الفساد والمفسدين والراشي والمرتشي، وكانت سابقة للربيع العربي، وتوج حراك الشباب بإقالة رئيس مجلس الوزراء وإسقاط الفاسدين وتحويلهم إلى النيابة في ذلك الوقت».

وقال «أقول لخالد الشطي إن بعض من في السجن ممن تدافع عنهم كانوا مشمولين بقانون العفو الشامل الذي تقدمت به في السابق، لكنك لم تدافع عن ذلك القانون، والآن نحن نريد القضية محددة».

من جانب آخر، أشار الدمخي إلى أن الجمعيات الخيرية تتعرض لهجمة واسعة بينما هي مفخرة للكويت ويكفي أنها أثناء الغزو كانت سببا لتضافر حكومات وشعوب مع دولة الكويت وادانتها للغزو.

واعتبر الدمخي أن هذه الهجمة متعمدة لضرب الجمعيات الخيرية، داعيا إلى حملة للفقراء داخل الكويت حيث هناك حاجة كبيرة للمساعدات في الصليبية والجهراء وغيرها، مطالبا الحكومة بالدفاع عن الجمعيات الخيرية على أعلى المستويات.