«الإعاقة»: 30 مليون دينار لدعم 7700 طالب من ذوي الاحتياجات

كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح، أن «الهيئة زادت الميزانية المخصصة للجهات التعليمية المتعاقدة معها التي تُعنى بتدريس ذوي الإعاقة من 29 مليون دينار إلى 30 مليونا»، مشيرا إلى أن «هذا المبلغ مخصص للصرف على 101 جهة تعليمية تستقبل قرابة 7700 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات بمختلف إعاقاتهم».

وأوضح الصالح، خلال الحلقة النقاشية «حقوق ذوي الإعاقة بين الواقعية والورقية» التي نظمتها مدرسة النور المشتركة بالتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية، أن «الهيئة طالبت بضرورة إقرار بدل العدوى والعنف للمعلمين الذين يقومون بتدريس بعض فئات الإعاقة». وأشار إلى أنه «منذ تولينا مسؤولية القطاع واجهنا مشكلات وتراكمات عدة، غير أننا سعينا بكل جد إلى حلها، لإيماننا الكامل بأن التعليم أساس تقدم الأمم وتطورها»، مؤكدا أن «القانون (8 / 2010)، الصادر بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يعد مفخرة بين دول العالم، لأنه يضم 72 مادة تلبي أغلب احتياجات المعاقين».

وأكد أن «القطاع التعليمي يقوم برصد مخالفات الجهات التعليمية، والتشديد عليها بضرورة تلافيها فورا، لتتناسب وضوابط جودة التعليم في الكويت»، كاشفا عن «سحب ترخيص العديد من المدارس غير الملتزمة بهذه الضوابط».

المال العام

وأشار إلى أن «مسؤوليتنا الحفاظ على المال العام الذي يصرف لهذه الجهات التعليمية، عبر التأكد من جودة المنهج التعليمي المقدم للطلبة المعاقين»، مضيفا: «لدينا تعاون وتنسيق سابق مع إدارة مدارس التربية الخاصة، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، للعمل على استكمال تفعيل مواد قانون المعاقين، وخصوصا المادتين 14 و15 الخاصتين بتشغيل ذوي الإعاقة في القطاعين الأهلي والنفطي».

وكشف أن «القطاع اجتمع أخيراً مع مسؤولي الشؤون الإدارية في جامعة الكويت، الذين أكدوا توفير مترجمين خاصين بلغة الإشارة للطلبة الذين يعانون إعاقة سميعة، فضلا عن مخاطبة قطاع الإنشاءات في الجامعة لتجهيز الأرصفة لاستقبال الكراسي المتحركة»، مشددا على ضرورة «عدم قبول معلمي ذوي الإعاقة الحاصلين على تقدير أقل من جيد، حتى يتسنى وجود هيئة تدريس قوية تفيد ذوي الاحتياجات».