«الصحية»: إلزام الصيدليات بتعيين صيدلي كويتي

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تعديلات قانون الصيادلة الكويتيين، بما يلزم بأن تكون كل صيدلية مملوكة لكويتي وتشغيل صيدلي كويتي على الأقل.

وقال عضو اللجنة النائب اسامة الشاهين في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أمس "ان التعديلات تهدف الى تنظيم هذه المهنة المهمة من خلال تكويتها ملكية وعملا وكذلك توفير فرص عمل للكويتيين الموجودين في هذا المجال".

وتابع "تمت مناقشة ما زعم أنها صعوبات عملية امام تطبيق القانون، ولله الحمد شددت اللجنة باجماع الحاضرين على أهمية تطبيق وزارة الصحة ما جاء في هذا القانون، وكذلك وزارة الشؤون باعتبار أن لدينا اكثر من ٧٥ صيدلية تابعة للجمعيات التعاونية، وكذلك ما يقارب من ١٩٠ خارج ذلك".

ولفت الى ان هناك ما يقارب الف صيدلي كويتي وأن البعض لا يريد فتح المجال ويضع عوائق أمامهم، مبينا ان القانون صدر منذ سنة ٢٠١٦ وتم وضع اللائحة الداخلية في سنة ٢٠١٧ والآن بعد مرور ما يقارب العام وجه اكثر من سؤال برلماني.

وشدد الشاهين على ان اللجنة مجمعة على ضرورة تطبيق القانون لتشغيل الكويتيين وعدم الخضوع لـ "لوبي" مستوردي الأدوية، "ومن حق اي لوبي او تاجر ان يحافظ على تجارته ولكن أيضا من واجب مسؤوليته المجتمعية ان يلتزم بتشغيل الكويتيين".

وتابع "ان شاء الله بالتزام نيابي وعدم تراخ في تطبيق القانون نقول انه خلال ٦ أشهر سنكون امام صيدليات يتواجد في كل منها صيدلي على الأقل وذلك لرفع الجودة والكفاءة وتقليل البعد التجاري والتركيز على البعد الفني والمهني لهذه المهنة المهمة".