المويزري يسأل وزيرة الإسكان عن مخالفات «المطلاع السكني»

أعلن النائب شعيب المويزري توجيهه سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري عن أسس ومعايير ترسية عقود مدينة المطلاع وأسباب تعثر مقاول عقد المطلاع الثاني (الضواحي السكنية) والمخالفات في مواصفات عقدي المشروع.

وطلب المويزري تزويده بالتوصيات التي قدمها المستشار الاستراتيجي للعقد رقم 1249/2014-2015، متسائلاً: "هل تمت الاستفادة منها وتنفيذها بخطة المؤسسة؟ وهل تم إلغاء أية عقود بناء على هذه التوصيات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح كيفية الاستفادة وأسباب الإلغاء؟ وهل كان ذلك بسبب عدم كفاءة المستشار الاستراتيجي أم بسبب عدم كفاءة اللجان المختصة بتأهيل الاستشاريين؟".

وأضاف أنه "تمت ترسية عقد المطلاع الأول على المتسابق الأول (الأقل سعرا) مع وجود فارق كبير بين سعره المقدم في العطاء والسعر المقدر من المؤسسة، بالرغم من قيام المؤسسة بتغيير تقديراتها بعد فتح المظاريف، بينما تمت ترسية العقد الثاني على المتسابق الثاني، مما يؤكد عدم وجود أسس ومعايير لدى المؤسسة، لذا يرجي تزويدنا بنسبة الفرق بين القيمة المقدرة من المؤسسة التي تم إرسالها إلى لجنة المناقصات المركزية وسعر الفائز لكلا العقدين".